ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌علیه]] می‌تواند با نظارت [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت‌ [[محکوم‌به]] و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.

[[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

در مادۀ فوق، قانونگذار برای محکوم‌علیه امتیازی قائل شده است. توضیح آنکه، با وجود توقیف اموال محکوم‌علیه و خروج این اموال از ید وی، هم‌چنان امکان فروش این اموال تحت شرایطی برای محکوم‌علیه وجود دارد. چراکه هدف از فروش در چنین شرایطی، وصول محکوم‌به است. به این ترتیب، در جهت رسیدن به اصل کلی استیفای محکوم‌به، سرعت داده خواهد شد. توضیح آن که، محکوم‌علیه جهت فروش مال، نه تنها سنگ اندازی نمی‌کند، بلکه به همراه دادورز (مأمور اجرا) و محکوم‌به در جهت موافق حرکت نموده و این به نفع محکوم‌له و در جهت جلوگیری از اطالۀ وقت و تسریع در خاتمۀ عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845268|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

الف) اعلام آمادگی محکوم‌علیه به [[دادگاه صادر کننده|دادگاه صادر کنندۀ]] [[اجرائیه]] مبنی بر داشتن قصد فروش مال توقیف شده با هدف پرداخت محکوم‌به،

ج) کفایت حاصل فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرای حکم، با این توضیح که اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده، کمتر باشد که در این فرض، با توجه به قسمت پایانی مادۀ مورد بحث، مبلغ هزینه‌های اجرایی به مبلغی که مال در قبال آن توقیف شده اضافه نمی‌گردد. احراز این شرط با دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نکتۀ دیگر آن که، به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از نظارت دادورز در فروش مال توقیف شده، آن است که محکوم‌علیه قبل از فروش باید مراتب را به دادورز اعلام و موافقت او را برای فروش تحصیل نماید و در ادامه، مراحل فروش با اطلاع دادورز انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>  

همچنین لازم به ذکر است که اگر محکوم‌علیه، بدون رعایت شرایط فوق اقدام به فروش محکوم‌به نماید، معامله مشمول حکم [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]] است. علاوه بر این، چنانچه سوءنیت وی احراز گردد؛ ممکن است مشمول مسئولیت جزایی مقرر در [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237424|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

طبق مادۀ فوق، روشن است که اگر حاصل فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی کافی نباشد، محکوم‌علیه نمی‌تواند با نظارت مأمور اجرا نسبت به فروش مال توقیف شده اقدام کند. لیکن چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه، در فروش آن با هم تراضی کنند، این امر بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525352|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

همچنین لازم به ذکر است، در صورتی که محکوم‌علیه پس از کسب مجوز از دادورز (مأمور اجرا) و بر خلاف تصور قبلی، در لحظۀ فروش مال توقیف شده، متوجه شود که قیمت مال دچار تنزل گردیده است؛ لازم است فروش متوقف شود و مراتب به دایرۀ اجرا منعکس گردد. در این صورت، از آن جایی که فروش با مفاد [[ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی]] سازگاری ندارد، دابرۀ اجرا باید موضوع را به دادگاه اعلام و طبق دستور دادگاه عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124148|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}