۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مبحث سوم _ صورت برداری اموال منقول''' | '''مبحث سوم _ صورت برداری اموال منقول''' | ||
'''ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) باید قبل از [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال منقول|اموال منقول]]، صورتی که مشتمل بر وصف کامل [[مال|اموال]] از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و | '''ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) باید قبل از [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال منقول|اموال منقول]]، صورتی که مشتمل بر وصف کامل [[مال|اموال]] از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (هرگاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و درکتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد [[سهام]] و [[اوراق بهادار]] نوع و تعداد و [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی]] آن و به‌طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[سهام]]: سهام جمع کلمه سهم می‌باشد. سرمایه هر [[شرکت سهامی]] به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌شود که به هر قسمت آن، سهم می‌گویند. هر سهم معلوم می‌دارد که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می‌تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رأی مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و همچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481612|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
[[اوراق بهادار]]: براساس [[ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک [[عین]] و یا [[منفعت]] آن باشد.<ref>بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران</ref> به عبارت دیگر اوراق بهادار عبارت است از سهام [[شرکت های سهامی عام]] و [[اوراق قرضه]] صادر شده از طرف شرکت‌ها و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532120|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[مبلغ اسمی سهم]]: همان مبلغ سهم است که در حین [[پذیره نویسی|پذیره‌نویسی]] تعهد می‌شود و بر روی ورقه سهم درج می‌گردد. این مبلغ در شرکت‌های سهامی عام نباید از یک هزار تومان بیشتر باشد؛ لیکن در شرکت‌های سهامی خاص، محدودیتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634360|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادهٔ فوق، قاعدهٔ عامی را بیان می‌کند تحت این عنوان که در همهٔ اموال در دست توقیف، ذکر نوع یا جنس ضروری است. همچنین، علاوه بر این مشخصات که در همهٔ اموال ضروری است، در خصوص بعضی از اموال، ذکر پاره‌ای از مشخصات دیگر را نیز الزامی | مادهٔ فوق، قاعدهٔ عامی را بیان می‌کند تحت این عنوان که در همهٔ اموال در دست توقیف، ذکر نوع یا جنس ضروری است. همچنین، علاوه بر این مشخصات که در همهٔ اموال ضروری است، در خصوص بعضی از اموال، ذکر پاره‌ای از مشخصات دیگر را نیز الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، با توجه به [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، توقیف کتاب، فقط در مورد آن دسته از محکوم‌علیهم قابل اجرا است که محقق نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238140|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]] با توجه به [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تخصیص خورده‌است؛ زیرا حسب قانون مذکور کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان قابل توقیف نمی‌باشد و از مستثنیات دین محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154788|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، با توجه به [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، توقیف کتاب، فقط در مورد آن دسته از محکوم‌علیهم قابل اجرا است که محقق نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238140|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]] با توجه به [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[تخصیص]] خورده‌است؛ زیرا حسب قانون مذکور کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان قابل توقیف نمی‌باشد و از [[مستثنیات دین]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154788|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
به عنوان مثال اگر مورد توقیف یک دستگاه اتومبیل است، مأمور اجرا باید در صورت جلسه توقیف، نام اتومبیل، مدل آن، رنگ آن، میزان کارکرد آن، وسایل جانبی آن، وضعیت داخلی آن، وضعیت بدنهٔ آن و … را به‌طور کامل قید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | به عنوان مثال اگر مورد توقیف یک دستگاه اتومبیل است، [[مأمور اجرا]] باید در صورت جلسه توقیف، نام اتومبیل، مدل آن، رنگ آن، میزان کارکرد آن، وسایل جانبی آن، وضعیت داخلی آن، وضعیت بدنهٔ آن و … را به‌طور کامل قید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||