۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه|اجرائیه،]] شخص ثالث محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در مقام بیان تکلیف دادورز مبنی بر قید مشخصات اظهارکننده و نوع اظهارات او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص اولاً، باید توجه داشت که صورت جلسهٔ مذکور حسب [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] جزء [[اسناد رسمی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154800|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، لازم است | این ماده در مقام بیان تکلیف دادورز مبنی بر قید مشخصات اظهارکننده و نوع اظهارات او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص اولاً، باید توجه داشت که صورت جلسهٔ مذکور حسب [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] جزء [[اسناد رسمی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154800|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، لازم به ذکر است اگر در هنگام توقیف مال، [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] حاضر باشد و ادعا کند مال مورد توقیف متعلق به اوست یا مدعی اظهار حقی نسبت به آن شود، [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصهٔ ادعا و اظهارات وی را در صورت جلسه مکتوب نموده و در صورت حضور خود [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] یا [[محکوم‌له]] یا [[نماینده|نمایندهٔ]] قانونی آن‌ها در زمان تنظیم صورت‌جلسه، چنانچه اظهاری در این خصوص داشته باشند؛ باید در آخر [[صورت جلسه]] قید گردد و در خاتمه، ساعت شروع تنظیم صورت جلسه و خاتمه آن نوشته شده و به امضای حاضرین برسد. در این صورت، چنانچه از امضا خودداری نمایند؛ مراتب توسط دادورز (مأمور اجرا) امضا و گواهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844588|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||