۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۸
، ۱۹ اوت ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
*[[ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
*[[ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
*[[ماده 220 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده در راستای بیان حق کسب اطلاع سهامداران و تعیین حدود این حق می باشد.شرکا اساس حق دارند که از روند امور شرکت مطلع باشند تا بتوانند از این طریق در اعمال حقوق و انجام وظایف خویش به نحو موثری عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461120|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> در این راستا قانون گذار ما برای اینکه هزینه های شرکت و نیز مسئولیت مدیران را کاهش | این ماده در راستای بیان حق کسب اطلاع سهامداران و تعیین حدود این حق می باشد.شرکا اساس حق دارند که از روند امور شرکت مطلع باشند تا بتوانند از این طریق در اعمال حقوق و انجام وظایف خویش به نحو موثری عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461120|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> در این راستا قانون گذار ما برای اینکه هزینه های شرکت و نیز مسئولیت مدیران را کاهش دهدحق اطلاع سهامداران را به ارایه درخواست موکول نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> از طرفی سهامدار نمی تواند از شرکت بخواهد که اطلاعات را به نشانی او ارسال نماید.بلکه صرفا باید در مرکز شرکت حاضر گردد و از این اسناد رونوشت تهیه نماید.البته حضور خود او شخصا برای دسترسی به این اطلاعات به نظر می رسد که ضروری نداشته باشد و این امر را با توکیل نیز می توان انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358120|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که اغلب در شرکت های سهامی عام باتوجه به اینکه سهامداران از شرکت در مجامع عمومی خودداری می نمایند که این نیز می تواند علت های مختلفی داشته باشد از جمله متخصص نبودن این دسته سهامداران در امور شرکت و امور فنی و نیز داشتن سهام شخصی اندک و ... لذا محدودیت هایی از این قبیل موجب می شود که بر قدرت مدیران افزوده گردد و ممکن است این امر باعث شود که اقلیتی حرفه ای بر اکثریت سهامداران حکومت نمایند.همچنین باید افزود که در حقوق ایران اطلاعاتی که باید در اختیار سهامدار گذاشته شود محدود است به راجع به صورتحساب ها و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش [[بازرسان]] لذا ممکن است در برگیرنده همه اطلاعاتی که در مجمع ممکن است کارامد در تصمیم گیری باشد نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358120|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که اغلب در شرکت های سهامی عام باتوجه به اینکه سهامداران از شرکت در مجامع عمومی خودداری می نمایند که این نیز می تواند علت های مختلفی داشته باشد از جمله متخصص نبودن این دسته سهامداران در امور شرکت و امور فنی و نیز داشتن سهام شخصی اندک و ... لذا محدودیت هایی از این قبیل موجب می شود که بر قدرت مدیران افزوده گردد و ممکن است این امر باعث شود که اقلیتی حرفه ای بر اکثریت سهامداران حکومت نمایند.همچنین باید افزود که در حقوق ایران اطلاعاتی که باید در اختیار سهامدار گذاشته شود محدود است به راجع به صورتحساب ها و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش [[بازرسان]] لذا ممکن است در برگیرنده همه اطلاعاتی که در مجمع ممکن است کارامد در تصمیم گیری باشد نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358120|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||