ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی]]

در خصوص مادهٔ فوق، لازم است ذکر شود که دعوای جبران خسارت تابع قواعد عام [[مسئولیت مدنی]] خواهد بود. توضیح آن که این دعوا مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و [[هزینه‌ی دادرسی]] است و علاوه‌براین، [[محکوم‌له]] که [[خواهان]] این دعواست، می‌بایست [[تقصیر]] [[خوانده]] ([[شخص ثالث]]) و همچنین ورود خسارت را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238764|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه لازمهٔ مسئول واقع شدن شخص ثالث آن است که اقدام وی، موجب خسارت برای محکوم‌له باشد و چنانچه در نتیجهٔ اقدام شخص ثالث، خسارتی به محکوم‌له وارد نشود، امکان طرح دعوا علیه شخص ثالث نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای جبران خسارت نیز باید گفت دادگاه صالح، دادگاه اقامتگاه خوانده‌است؛ مگر این که مطالبهٔ خسارت وارده بر اموال غیرمنقول باشد که مطابق رویهٔ قضایی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

شایان ذکر است که چنانچه محکوم‌له نهایتاً محکوم‌به را از محل دیگری [[استیفاء|استیفا]] نماید، دیگر موضوعی برای رجوع به [[دادگاه]] وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319556|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که گرچه مادهٔ فوق، تنها ناظر ورود [[ضرر]] به محکوم‌له است، لیکن بر اساس [[لاضرر|قاعدهٔ لاضرر]] و اینکه هیچ ضرر و [[زیان|زیانی]] نباید جبران نشده باقی بماند، هر گاه از عمل شخص ثالث ضرری متوجه شخصی غیر از محکوم‌له شود، امکان طرح دعوا به طرفیت شخص ثالث برای وی فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124740|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>

در خصوص قسمت اخیر مادهٔ مورد بحث، باید توجه داشت که تقدیم دوبارهٔ دادخواست، پرداخت هزینهٔ دادرسی و طی تشریفات طولانی، از جمله مواردی است که می‌تواند خواهان (محکوم‌له) را از مطالبهٔ حق خود منصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319560|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>