ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۲: خط ۲۲:
توقیف از [[دارایی]] ثالث به عوض اموال توقیفی مستلزم وجود شرایط زیر است:
توقیف از [[دارایی]] ثالث به عوض اموال توقیفی مستلزم وجود شرایط زیر است:


* مالی از محکوم‌علیه نزد ثالث توقیف شده باشد؛
* مالی از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] نزد ثالث توقیف شده باشد؛
* دادورز قبلاً تسلیم مال توقیفی را از ثالث [[درخواست]] نموده باشد و مشارالیه از تسلیم امتناع کند؛
* دادورز قبلاً تسلیم مال توقیفی را از ثالث [[درخواست]] نموده باشد و مشارالیه از تسلیم امتناع کند؛
* مالی که ثالث از تسلیم آن خودداری کرده عین باشد (به عبارت دیگر ضمانت اجرای این ماده، شامل امتناع از پرداخت [[دین]] نمی‌شود).
* مالی که ثالث از تسلیم آن خودداری کرده عین باشد (به عبارت دیگر ضمانت اجرای این ماده، شامل امتناع از پرداخت [[دین]] نمی‌شود).
خط ۲۹: خط ۲۹:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
شایان ذکر است که خواندۀ دعوای مطروحه توسط شخص ثالث، محکوم‌علیه و محکوم‌له پروندۀ اجرایی خواهند بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530448|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
شایان ذکر است که خواندۀ دعوای مطروحه توسط شخص ثالث، محکوم‌علیه و [[محکوم‌له]] [[پرونده اجرایی|پروندۀ اجرایی]] خواهند بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530448|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
در مادۀ فوق مناسب‌تر بود به جای  عبارت «...می‌تواند به دادگاه [[دادخواست]] دهد ...»، از عبارت «.. می‌تواند در دادگاه صالح اقامۀ دعوی نماید ...»، استفاده می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238816|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در مادۀ فوق مناسب‌تر بود به جای  عبارت «...می‌تواند به دادگاه [[دادخواست]] دهد ...»، از عبارت «.. می‌تواند در دادگاه صالح اقامۀ [[دعوی]] نماید ...»، استفاده می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238816|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری