ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی''': در مورد [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده فوق]] [[مدیر اجرا]] مراتب را به سازمان مربوط [[ابلاغ]] می‌نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای [[محکوم‌علیه]] کسر نموده و به [[قسمت اجرا]] بفرستد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مادهٔ ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی]]

[[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[قسمت اجرا|قسمت اجرا:]] منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

در خصوص مادهٔ فوق، باید توجه داشت که اولاً از آنجایی که تشخیص ثلث و ربع برای بانک به واسطهٔ متغیر بودن آن ممکن نیست، استعلام از بانک جهت اجرای حکم از راه توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولتی و موسسات وابسته به دولت کافی نیست؛ بلکه باید به ادارهٔ مربوط ابلاغ گردد تا نسبت به احتساب و کسر اقدام شود. البته این مانع از توقیف موجودی در حساب محکوم‌علیه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464372|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

الف) امتناع مدیر شرکت خصوصی: ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد. لیکن امکان توقیف اموال ثالث (شرکت یا موسسه‌ای که از کسر حقوق مستخدم امتناع نموده‌است) برابر [[ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

ب) امتناع مدیر یا رئیس دستگاه دولتی: برابر [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مادهٔ ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی]] قابل پیگرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266644|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

شایان ذکر است که در صورت امتناع مدیر یا رئیس دستگاه دولتی، علاوه بر مجازات مقرر در [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی]]، [[مسئولیت مدنی]] وی مطابق قواعد عام مسئولیت، برقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320548|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۱۹۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۵ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «به صراحت قسمت آخر [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، حقوق و مزایای مکسوره محکوم‌علیه باید از طریق سازمان ذی‌ربط به واحد اجرایی ارسال گردد و این به عهدهٔ دایرهٔ اجرا است که پس از وصول [[محکوم به|محکوم‌به]]، نحوهٔ ایصال آن را صورت دهد، بنابراین پیش از وصول محکوم‌به دایرهٔ اجرا نمی‌تواند ترتیب واریز وجه را به حساب [[محکوم‌له]] از سازمان متبوع محکوم‌علیه بخواهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040380|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}