ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی''': [[قسمت اجرا]] [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و [[اداره ثبت]] محل اعلام می‌کند.

 

* [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]]  

 

* [[مواد 64 و 66 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا]]

[[قسمت اجرا]]''':''' منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

در خصوص مادۀ فوق باید توجه گردد که: اولاً، اقدام دایرۀ اجرا نسبت به توقیف ملک، منوط است به درخواست و ارائۀ مشخصات ملک مورد توقیف توسط [[محکوم‌له]] به آن واحد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، با ثبت مراتب توقیف در دفتر ثبت اسناد و املاک، توقیف محقق می‌گردد و معاملات راجع به آن مشمول [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی|مادۀ 56 قانون اجرای احکام مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، با توجه به عبارت «شماره پلاک و مشخصات ملک» و ضرورت اعلام آن در مادۀ مورد بحث، چنین بیان شده است که املاک یا اموال غیرمنقولی که فاقد [[سابقه ثبتی|سابقۀ ثبتی]] است، مطابق حکم این ماده قابل توقیف نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239072|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> رابعاٌ، چنانچه ملک در حوزۀ ادارۀ ثبت شهرستان دیگری واقع شده باشد، واحد اجرا از طریق [[نیابت قضایی]] نسبت به توقیف ملک اقدام خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154972|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>  

پس از توقیف مال، دایرۀ اجرا مکلف به اعلام مراتب توقیف به [[محکوم‌علیه]] مستنکف از پرداخت [[دین|دیون]] خواهد بود. هدف از اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه این است که با آگاهی وی، چه بسا پیش از اقدامات [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) در جهت فروش مال غیرمنقول، نسبت به پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843580|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

رأی شمارۀ 386 مورخ 1323/04/11 شعبۀ اول [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد:«قید توقیف مورد انتقال در دفتر بازداشتی‌ها و پروندۀ ثبتی امری است تشریفاتی که در آیین‌نامه مربوطه قید شده است. بنابراین در صورتی که مورد انتقال حقیقتاً توقیف گردیده و توقیف آن هم [[ابلاغ]] شده باشد، نباید به صرف اینکه توقیف در دفتر توقیفات وارد نشده آن را بی‌اثر دانست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530600|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

همچنین، در بخشی از نظریۀ شمارۀ 7/599 مورخ 1358/01/28 [[اداره حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده است که:ـ«[[ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 99]] و [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی|100 قانون اجرای احکام مدنی]] ترتیب توقیف مال غیرمنقول محکوم‌علیه را که شمارۀ پلاک و پروندۀ ثبتی دارد معین نموده اما اگر مال غیرمنقول سابقه و پروندۀ ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه طبق [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] در صورتی جایز خواهد بود که محکوم‌علیه در آن [[تصرف]] مالکانه داشته و یا به موجب [[حکم نهایی]] مالک شناخته شده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154972|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

در نظریۀ مشورتی دیگری به شمارۀ 7/3877 مورخ 1377/06/23 ادارۀ حقوقی، چنین بیان مقرر شده است که:«با توجه به [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده 64 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا|مواد 64]] و [[ماده 66 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا|66]] [[آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا]]، در مورد توقیف ملک به وسیلۀ اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلاً ملک را توقیف کرده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320636|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>  

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}