ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] موجود [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[توقیف کردن|توقیف]] شود به [[امین|امینی]] که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به‌ شخص امینی که [[دادورز]] ([[مامور اجرا]]) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به [[قسمت اجرا]] تسلیم می‌گردد.
'''ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] موجود [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[توقیف کردن|توقیف]] شود به [[امین|امینی]] که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به [[قسمت اجرا]] تسلیم می‌گردد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|ماده 336 قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[عوائد]]: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین آمده است که:«منظور از عوائد، [[منافع]] ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالۀ آن، عوائد یک سالۀ آن محسوب می‌شود و یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
[[عوائد]]: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین آمده‌است که: «منظور از عوائد، [[منافع]] ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالهٔ آن، عوائد یک سالهٔ آن محسوب می‌شود یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


[[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
[[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


[[امین]]: در مادۀ مذکور، امین همان [[حافظ|حافظی]] است که در [[مال منقول|اموال منقول]] معین می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219824|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> با این توضیح که [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] [[مسئولیت]] آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>  
[[امین]]: در مادهٔ مذکور، امین همان [[حافظ|حافظی]] است که در [[مال منقول|اموال منقول]] معین می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219824|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> با این توضیح که [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] [[مسئولیت]] آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>


[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


[[قسمت اجرا]]: منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>  
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
رابطۀ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع عقد [[ودیعه]] است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق [[ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 81]] و [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی|82 قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به پرداخت [[حق الحفاظه|اجرت]] محافظت عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین این نظر مطرح شده است که با وجود اینکه [[ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی]]، اشاره‌ای به اجرت امین ننموده و همچنین ارجاعی به مواد مربوط به اجرت حافظ در اموال توقیف شده نیز نداده است؛ لیکن با توجه به [[ماده 336 قانون مدنی]]، شخص انتخابی چه منتخب طرفین و چه منتخب دادورز باشد، مستحق دستمزد خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
رابطهٔ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع عقد [[ودیعه]] است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق [[ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۱]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به پرداخت [[حق الحفاظه|اجرت]] محافظت عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین این نظر مطرح شده‌است که با وجود اینکه [[ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، اشاره‌ای به اجرت امین ننموده و همچنین ارجاعی به مواد مربوط به اجرت حافظ در اموال توقیف شده نیز نداده‌است؛ لیکن با توجه به [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]، شخص انتخابی چه منتخب طرفین و چه منتخب دادورز باشد، مستحق دستمزد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
نظر به اینکه یکی از جهات انتخاب امین توسط دادورز، عدم حضور طرفین پروندۀ اجرایی یا یکی از آن‌ها است و مادۀ مذکور، اشاره‌ای بدان نداشته، چنین مطرح شده است که این ماده ناقص تنظیم شده است. همچنین، لازم به ذکر است که [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]، نقص مزبور را نداشته و به عدم حضور طرفین اشاره کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
نظر به اینکه یکی از جهات انتخاب امین توسط دادورز، عدم حضور طرفین پروندهٔ اجرایی یا یکی از آن‌ها است و مادهٔ مذکور، اشاره‌ای بدان نداشته، چنین مطرح شده‌است که این ماده ناقص تنظیم شده‌است. همچنین، لازم است ذکر شود که [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، نقص مزبور را نداشته و به عدم حضور طرفین اشاره کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:عوائد موجود مال غیرمنقول]]
[[رده:عوائد موجود مال غیرمنقول]]

منوی ناوبری