ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی''': در مواردی که حمل [[مال|اموال]] [[مال منقول|منقول]] به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء [[توقیف کردن|توقیف]] شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌ می‌رسد.

[[مال منقول]]: در اصطلاح، به هر [[مال|مالی]] که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>  

از آنجایی که هزینۀ انتقال اموال از محل نگهداری به محل فروش، به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] می‌باشد؛ مادۀ فوق، به جهت رعایت حقوق محکوم‌علیه و عدم تحمیل هزینۀ اضافی به او وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239492|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در مادۀ مذکور، معیاری جهت تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال، ذکر نشده است. لیکن، به نظر می‌رسد وضعیت مالی [[محکوم‌علیه]] در تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال باید مدنظر قرار گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>