ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌له]] یا [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط [[قسمت اجرا]] به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.

 

* [[ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌علیه]]''':''' شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[قسمت اجرا]]''':''' منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>  

مادۀ فوق امکان اطلاع‌رسانی بیشتر در خصوص برگزاری مزایده را برای محکوم‌علیه و محکوم‌له پیش‌بینی کرده است. چراکه در برقراری مزایده محکوم‌علیه و محکوم‌له هر دو [[ذی‌نفع]] می‌باشند و نفع آنان، در فروش اموال توقیف شده به حداکثر قیمت ممکن است. با توجه به اینکه، هر چه اشخاص بیشتری از برگزاری مزایده آگاه شوند این هدف بهتر محقق می‌گردد؛ محکوم‌علیه و محکوم‌له می‌توانند برای اطلاع‌رسانی بیشتر، به هر نحو اقدام کنند و این موضوع، تابع محدودیت‌های مقرر برای انتشار آگهی از سوی مدیر اجرا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در خصوص این ماده چنین بیان شده است که:«اقدام محکوم‌علیه و محکوم‌له برای انتشار آگهی، نافی تکلیف [[مدیر اجرا]] برای انتشار آگهی نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239568|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

شایان ذکر است که آگهی مذکور در این ماده، لازمۀ عملیات اجرایی نمی‌باشد. به همین جهت است که چنانچه محکوم‌له بخواهد با هزینۀ خود آگهی مزایده را منتشر نماید، نمی‌تواند هزینه‌ای که بابت انتشار آگهی پرداخت نموده است را از محکوم‌علیه و یا از طریق فروش اموال او وصول نماید. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که مسئولیت محکوم‌علیه برای پرداخت هزینۀ انتشار آگهی مزایده، منحصر است به هزینۀ انتشار آگهی مذکور در [[ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

نکتۀ دیگر آن که، در صورت توقیف اموال محکوم‌علیه [[مجهول‌المکان]]، هزینۀ نشر آگهی با محکوم‌له است و این هزینه‌ها به مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] اضافه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

رعایت فاصلۀ بین انتشار آگهی و روز فروش مذکور در [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]]، در خصوص انتشار آگهی موضوع این ماده، ضرورتی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532788|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}