ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
# نوع و مشخصات [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده.
# نوع و مشخصات [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده.
# روز و ساعت و محل فروش.
# روز و ساعت و محل فروش.
# قیمتی که [[مزایده]] از آن شروع می‌شود.
# قیمتی که [[مزایده‌|مزایده]] از آن شروع می‌شود.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
خط ۲۱: خط ۲۱:
روز: به نظر می‌رسد منظور از روز، در مادهٔ فوق، «تاریخ» است نه اینکه فروش در کدام یک از شش روز اداری هفته صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
روز: به نظر می‌رسد منظور از روز، در مادهٔ فوق، «تاریخ» است نه اینکه فروش در کدام یک از شش روز اداری هفته صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


[[مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
[[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه هر یک از روز، ساعت و محل در آگهی قید نشده باشد، آگهی ناقص خواهد بود. همچنین، لازم است ذکر شود چنانچه زمان فروش تغییر نماید باید مجدداً آگهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219928|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
چنانچه هر یک از روز، ساعت و محل در آگهی قید نشده باشد، آگهی ناقص خواهد بود. همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه زمان فروش تغییر نماید باید مجدداً آگهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219928|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>  


در خصوص تعیین قیمت پایه‌ای که مزایده از آن شروع می‌شود نیز، باید گفت این اقدام توسط [[مدیر اجرا]] انجام می‌شود و به جهت احتراز از هر گونه سوءظن، لازم است اقدام مزبور بر اساس ارزیابی به عمل آمده وفق [[ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در خصوص تعیین قیمت پایه‌ای که مزایده از آن شروع می‌شود نیز، باید گفت این اقدام توسط [[مدیر اجرا]] انجام می‌شود و به جهت احتراز از هر گونه سوءظن، لازم است اقدام مزبور بر اساس ارزیابی به عمل آمده وفق [[ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه آگهی مزایده کامل و متضمن عناصر اساسی عقد باشد، ایجاب فرض می‌شود و در نهایت، قرارداد با کسی منعقد می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد. لیکن چنانچه آگهی مزایده، ایجاب کامل نباشد، بایستی آن را دعوت به مذاکره قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4627944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه آگهی مزایده کامل و متضمن عناصر اساسی [[عقد]] باشد، [[ایجاب]] فرض می‌شود و در نهایت، [[قرارداد]] با کسی منعقد می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد. لیکن چنانچه آگهی مزایده، ایجاب کامل نباشد، بایستی آن را دعوت به مذاکره قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4627944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
لازم است ذکر شود که واژهٔ «باید» در مادهٔ فوق، امری است و مفید معنای الزام است؛ لذا، چنانچه موارد مذکور رعایت نگردد؛ مزایده بی‌اعتبار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846308|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
شایان ذکر است که واژهٔ «باید» در مادهٔ فوق، امری است و مفید معنای الزام است؛ لذا، چنانچه موارد مذکور رعایت نگردد؛ مزایده بی‌اعتبار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846308|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری