ماده 124 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 124 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.

 

* [[ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]  

باید توجه داشت که پس از آگهی، مأمور نمی‌تواند در غیر از محلی که اعلام شده و در غیر از زمانی که مقرر شده است، مزایده را به اتمام برساند. بنابراین، چنانچه تغییری در محل و یا در زمان حاصل گردد، لازم است مجدد آگهی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219944|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> رعایت تشریفات انتشار آگهی برای مزایده، در انتشار آگهی جدید نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که آگهی اضافی موضوع [[ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی]]، در مورد نوبت دوم مزایده نیز برقرار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در موارد ذیل، [[مزایده‌|مزایده]] در نوبت دیگر برگزار و زمان آن تجدید می‌شود:

عدم پرداخت بقیه وجه مزایده توسط برندۀ مزایده،

تقاضای تجدید مزایده توسط [[محکوم‌له]] طبق [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]،

عدم رعایت [[ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی]]،

[[ابطال عملیات اجرایی]] در نتیجۀ [[اعتراض شخص ثالث]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532868|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>  

طبق نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/8416 مورخ 1376/02/05، [[مأمور اجرا]] نمی‌تواند اجرای [[حکم]] را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر بیندازد، مگر به موجب [[قرار]] [[دادگاه|دادگاهی]] که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125172|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>