ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

با توجه به اینکه [[دادستان]] مسئولیت حمایت از حقوق عمومی را به عنوان [[مدعی‌العموم]] بر عهده دارد، مادهٔ فوق، حضور نمایندهٔ دادسرا در جریان مزایده را، به جهت جلوگیری از سهل‌انگاری یا بی‌توجهی مجریان امر مزایده در تضییع حقوق خریدارانی که جهت حضور در مراسم فروش از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده و با تهیهٔ مبالغ لازم از جمله ۱۰ درصد مبلغ نقدی خود را آماده خرید مال نموده‌اند، پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123572|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>

اولاً، دادورز توسط مدیر اجرا تعیین می‌شود و نمایندهٔ دادسرا نیز توسط [[دادستان]] یا جانشین او تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239604|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

ثالثاً، عملاً این اتفاق می‌افتد که دادستان، دادورز یا مدیر اجرا را به عنوان نمایندهٔ خود جهت شرکت در مراسم مزایده، انتخاب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239776|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

رابعاً، امضای صورت‌مجلس از جانب نمایندهٔ دادسرا به معنای انجام مزایده با تمام جهات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730872|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چنانچه امضای نمایندهٔ دادسرا در صورت‌جلسهٔ مزایده نباشد، مزایده باید باطل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3951036|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>

لازم است ذکر شود که، مجری انجام تشریفات مربوط به فروش، [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) است که تحت نظارت [[مدیر اجرا]] و نهایتاً زیر نظر [[دادگاه]] اقدام می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846248|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «هر چند [[ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، فروش اموال را با حضور [[مأمور اجرا]] و نمایندهٔ [[دادسرا]] عنوان کرده، ولی تعیین مأمور اجرا به سمت نمایندهٔ دادسرا منع نشده و در صورتی که مأمور اجرائیه این قسمت تعیین شود، علاوه بر این که مغایرتی با قانون ندارد، موافق رویهٔ جاری نیز هست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436836|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>