ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[مال|مالی]] که [[مزایده‌|مزایده]] از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد [[محکوم‌له]] می‌تواند مال دیگری از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] معرفی و تقاضای [[توقیف کردن|توقیف]] و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] شده قبول کند یا تقاضای [[تجدید مزایده]] مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

[[مال]]: به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>  

[[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>  

[[تجدید مزایده|تجدید مزایده:]] چنانچه [[محکوم‌له]] به دلیل عدم فروش مال مورد مزایده، تقاضای تجدید مزایده را داشته باشد، مزایده تجدید خواهد شد. تجدید مزایده، به معنی تکرار همان جریان مزایده که منجر به فروش نشده، می‌باشد. با این تفاوت که اولاً، مبنای فروش، بالاترین قیمتی است که خریدار داشته باشد نه قیمت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] شده؛ ثانیاً، محکوم‌له که متقاضی تجدید مزایده است باید هزینۀ آگهی مجدد را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219996|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>  

هر میزان: برخی منظور از عبارت «هر میزان» در مادۀ مذکور را، هر مقدار «مال منقول یا غیرمنقول» دانسته‌اند و برخی دیگر، آن را به معنای «قیمت» و «مبلغ» می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155080|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

معرفی مال دیگری از محکوم‌علیه، اولین راهی است که قانونگذار برای محکوم‌له درنظر گرفته است. این امر، مستلزم رعایت همان ترتیب سابق، صورت‌برداری و ارزیابی و توقیف و انتشار آگهی برای مزایده است. لیکن انتخاب این راه، همیشه امکان‌پذیر نیست چراکه ممکن است محکوم‌علیه اموال دیگری نداشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219988|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، زمان توقیف مالی که به درخواست محکوم‌له توقیف می‌شود، زمان رفع توقیف از مالی است که ابتدا توقیف شده بود. چراکه اصولاٌ امکان توقیف دو برابر ارزش محکوم‌به به صورت هم‌زمان از اموال محکوم‌علیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

همچنین شایان ذکر است که چنانچه ارزش [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] توقیف شده، بیش از [[محکوم به|محکوم‌به]] باشد؛ چنانچه محکوم‌له مازاد ارزش ملک را به محکوم‌علیه بپردازد، می‌تواند ملک را رسما به نام خود انتقال دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240268|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نظریۀ شمارۀ 7/7106 مورخ 1380/08/16 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد:«در مورد [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]، با توجه به این‌که قانونگذار ارزیابی مجدد را تصریح نکرده و لازم ندانسته است، بار دوم مال مزایده را می‌توان به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، فروخت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040496|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>  

همچنین، در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6455 مورخ 1382/08/15 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، چنین بیان شده است که:«نظر به اینکه طبق [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]، چنانچه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. لذا قبول برخی از اموال محکوم‌علیه از ناحیه محکوم‌‌له در ازای مقداری از طلب وی و استرداد سایر اموال به محکوم‌علیه فاقد اشکال قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436196|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>

مادۀ فوق، بیان می‌دارد اگر مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، مزایده تجدید می‌شود و در اینصورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش می‌رود. لازم به ذکر این که این امر، از آنجایی که موجب تضییع حقوق محکوم‌علیه می‌گردد، با عدالت و انصاف سازگار نیست. به همین جهت شایسته بود چنین مقرر می‌شد که تا حد متعارفی کمتر از قیمت پایۀ ارزیابی شده توسط کارشناس، نسبت به فروش مال اقدام گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>  

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}