ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی''': در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* [[ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۴۰ قانون مدنی|ماده 40 قانون مدنی]]

* [[ماده ۹۳ قانون مدنی|ماده 93 به بعد قانون مدنی]]

[[اجاره]]: به [[قرارداد|قراردادی]] که به موجب آن، [[مستأجر]] در مقابل مالی که به [[موجر]] پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع [[عین مستأجره]] می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

[[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>  

مادۀ مذکور، در مقام بیان مواردی است که باید در آگهی فروش [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] ذکر گردد. طبق این ماده، نام و نام خانوادگی مالک، اولین موردی است که باید در آگهی قید شود. شرط مزبور در مورد آگهی فروش اموال [[مال منقول|منقول]] الزامی نبود. چراکه در [[ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی]]، نوع و مشخصات اموال توقیف شده مورد توجه قانونگذار بود که دلالتی بر ضرورت قید نام و نام خانوادگی صاحب مال منقول در آگهی مزایده نداشت. به همین جهت، می‌توان گفت که [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 138]] از این نظر، کامل‌تر از [[ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 122]] تدوین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

نکتۀ دیگر آن که، در مورد بند 6 مادۀ فوق، چنین گفته شده است که:«بند 6 [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 138]]، ناظر به مقررات باب دوم [[قانون مدنی]]، خصوصاً فصل دوم باب دوم یعنی [[ماده ۴۰ قانون مدنی|ماده 40 قانون مدنی]] و مبحث اول از این فصل و همچنین مبحث اول از فصل سوم از آن باب یعنی [[ماده ۹۳ قانون مدنی|مواد 93 به بعد]] قانون مذکور است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

همچنین، شایان ذکر است که از آنجایی که [[محکوم‌علیه]] می‌تواند سهم [[مشاع]] خود را بفروشد، سهم ملک [[مشاع]] وی را می‌توان به [[مزایده‌|مزایده]] نیز گذاشت. روشن است که در اینصورت، تنها سهم محکوم‌علیه به فروش خواهد رسید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220020|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>  

در خصوص بند 7 و 8 مادۀ فوق، چنین بیان شده است که:«بند 7 [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی]]، معادل بند 3 [[ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 122]] و بند 8 [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 138]] معادل بند 2 [[ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی]] است و می‌توان گفت با توجه به ارجاع [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 137]] به مقررات فروش اموال منقول، ضرورتی نبود که بندهای 7 و 8 در ماده تعبیه شوند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}