ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۸: خط ۱۸:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
به موجب مادهٔ فوق، [[مأمور اجرا]] مرجع تنظیم‌کنندهٔ تقسیم‌نامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536300|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، تنظیم تقسیم‌نامه و اطلاع به طلبکاران، پس از فروش مال و وصول وجه حاصل از فروش، باید به فوریت انجام شود. در صورتی که به فوریت ممکن نباشد، باید در زمان متعارف نسبت به انجام این امر اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536392|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
به موجب مادهٔ فوق، [[مأمور اجرا]] مرجع تنظیم‌کنندهٔ تقسیم‌نامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536300|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، تنظیم تقسیم‌نامه و اطلاع به طلبکاران، پس از فروش [[مال]] و وصول [[وجه]] حاصل از فروش، باید به فوریت انجام شود. در صورتی که به فوریت ممکن نباشد، باید در زمان متعارف نسبت به انجام این امر اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536392|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

منوی ناوبری