۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
به موجب مادهٔ فوق، [[مأمور اجرا]] مرجع تنظیم‌کنندهٔ تقسیم‌نامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536300|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، تنظیم تقسیم‌نامه و اطلاع به طلبکاران، پس از فروش مال و وصول وجه حاصل از فروش، باید به فوریت انجام شود. در صورتی که به فوریت ممکن نباشد، باید در زمان متعارف نسبت به انجام این امر اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536392|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | به موجب مادهٔ فوق، [[مأمور اجرا]] مرجع تنظیم‌کنندهٔ تقسیم‌نامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536300|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، تنظیم تقسیم‌نامه و اطلاع به طلبکاران، پس از فروش [[مال]] و وصول [[وجه]] حاصل از فروش، باید به فوریت انجام شود. در صورتی که به فوریت ممکن نباشد، باید در زمان متعارف نسبت به انجام این امر اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536392|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||