ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۵: خط ۲۵:
همچنین، علی‌رغم سکوت مادهٔ فوق، با توجه به [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد در کلیهٔ مواردی دیگری که دخالت دادگاه در روند [[عملیات اجرایی]] ایجاب می‌شود به اعتبار [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادگاه صادر کننده دستور اجرای [[حکم]] یا [[سند]] خارجی، مرجع این دخالت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
همچنین، علی‌رغم سکوت مادهٔ فوق، با توجه به [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد در کلیهٔ مواردی دیگری که دخالت دادگاه در روند [[عملیات اجرایی]] ایجاب می‌شود به اعتبار [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادگاه صادر کننده دستور اجرای [[حکم]] یا [[سند]] خارجی، مرجع این دخالت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


نکتهٔ دیگر آن که، دادگاه‌ها ایران، زمان رسیدگی به تقاضای اجرای حکم خارجی، باید صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا را مطابق قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ایران احراز نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ناب رایانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890208|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که [[درخواست]] اجرای حکم خارجی، صرفاً با درخواست امکان‌پذیر بوده و نیازمند تقدیم [[دادخواست]] و پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155708|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
نکتهٔ دیگر آن که، دادگاه‌ها ایران، زمان رسیدگی به تقاضای اجرای [[حکم خارجی]]، باید صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا را مطابق قواعد [[حقوق بین‌الملل خصوصی]] ایران احراز نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ناب رایانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890208|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که [[درخواست]] اجرای حکم خارجی، صرفاً با درخواست امکان‌پذیر بوده و نیازمند تقدیم [[دادخواست]] و پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155708|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
با توجه به ملاک [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنین برداشت می‌شود که مرجع [[درخواست]] صدور [[اجرائیه]] اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی در ایران، دادگاه حقوقی محل اقامت یا سکونت مدیون (متعهدعلیه) است و چنانچه محل اقامت یا محل سکونت مدیون در ایران معلوم نباشد، [[دادگاه حقوقی]] تهران صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ناب رایانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890208|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
با توجه به ملاک [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنین برداشت می‌شود که مرجع [[درخواست]] صدور [[اجرائیه]] اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی در ایران، دادگاه حقوقی [[محل اقامت]] یا سکونت [[مدیون]] (متعهدعلیه) است و چنانچه محل اقامت یا محل سکونت مدیون در ایران معلوم نباشد، [[دادگاه حقوقی]] تهران صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ناب رایانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890208|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==

منوی ناوبری