۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی''': اجرای [[حکم]] باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد. | {{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}}'''ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی''': اجرای [[حکم]] باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
خواهان شناسایی و اجرای حکم خارجی در حقوق انگلیس، مطابق قواعد کامن‌لا می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوای جدیدی اقامه نموده یا این که بر اساس حکم خارجی به عنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید. قاعدهٔ مذکور توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال می‌شود، استثنائاتی پیدا کرده‌است؛ لیکن، احکام صادره در بعضی کشورها هنوز مطابق قواعد کامن‌لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق کشورهای ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1378-1379|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4092380|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=معماری|چاپ=}}</ref> | خواهان شناسایی و اجرای حکم خارجی در حقوق انگلیس، مطابق قواعد [[کامن‌لا]] می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوای جدیدی اقامه نموده یا این که بر اساس حکم خارجی به عنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید. قاعدهٔ مذکور توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال می‌شود، استثنائاتی پیدا کرده‌است؛ لیکن، احکام صادره در بعضی کشورها هنوز مطابق قواعد کامن‌لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق کشورهای ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1378-1379|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4092380|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=معماری|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از مادهٔ فوق، درخواست شفاهی برای اجرای حکم خارجی قابل پذیرش نیست. حتی در صورتی که متقاضی، شخصی فاقد سواد نوشتن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که فرم و شکل تقاضا تأثیری در موضوع ندارد و ارائهٔ نوشته‌ای کتبی مبنی بر تقاضای اجرای حکم خارجی به مرجع قضایی کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | مستفاد از مادهٔ فوق، درخواست شفاهی برای اجرای حکم خارجی قابل پذیرش نیست. حتی در صورتی که متقاضی، شخصی فاقد سواد نوشتن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که فرم و شکل تقاضا تأثیری در موضوع ندارد و ارائهٔ نوشته‌ای کتبی مبنی بر تقاضای اجرای حکم خارجی به مرجع قضایی کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
چنانچه به اعتبار [[حکم]] یا [[سند]] خارجی، [[اجرائیه]] صادر شود، نشانی [[محکوم‌علیه]] یا متعهد [[سند]] به شرح اعلامی متقاضی اجرا، ملاک [[ابلاغ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه، متقاضی اجرای حکم وظیفه دارد نشانی بدهکار را اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | چنانچه به اعتبار [[حکم]] یا [[سند]] خارجی، [[اجرائیه]] صادر شود، نشانی [[محکوم‌علیه]] یا [[متعهد]] [[سند]] به شرح اعلامی متقاضی اجرا، ملاک [[ابلاغ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه، متقاضی اجرای حکم وظیفه دارد نشانی [[بدهکار]] را اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||