ماده ۵۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۰۰ قانون مدنی''': در [[بیع شرط]]، مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق [[خیار]] ندارد [[اجاره]] دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله‌ی جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

اگر در بیع شرط، خریدار، بدون اینکه رعایت مصلحت بایع را بنماید؛ مبیع را به طور مطلق، و بدون قید به اینکه موضوع یک بیع خیاری است؛ اجاره دهد؛ دراینصورت عقد اجاره مزبور، تا زمان اعمال خیار توسط فروشنده صحیح است. و چنانچه بایع، عقد را فسخ نکند؛ نسبت به زمان مازاد بر خیار، نیازی به تنفیذ مجدد مشتری نیست. زیرا او در زمان خیار نیز، مالک مبیع و منافع آن بوده؛ و با توجه به اختیارات ناشی از مالکیت، آن را اجاره داده است. اما اگر فروشنده، خیار خود را اعمال نماید؛ دراینصورت اجاره نسبت به زمان مازاد بر فسخ، غیرنافذ بوده؛ و اختیار تنفیذ یا رد آن با بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و هرچند در بیع شرط، مالکیت بایع نسبت به منافع زاید بر مدت خیار، فعلیت نداشته؛ اما بالقوه بوده؛ و رابطه وی نسبت آن قطع نگردیده است. و درصورت اعمال خیار خویش، او است که نسبت به تنفیذ یا رد اجاره فضولی، اظهارنظر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و اجاره مبیع توسط خریدار در بیع شرط، نباید منافاتی با حقوق بایعی داشته باشد که برای وی، حق فسخ وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

ممنوعیت خریدار از اجاره مبیع در بیع شرط، به میزان مدتی مازاد بر خیار، دلیل بر عدم مالکیت وی نسبت به مبیع نیست؛ بلکه چنین محدودیتی، جهت عدم اتخاذ تصمیمات منافی با حق خیار بایع می باشد. تا درصورت فسخ بیع توسط فروشنده، وی با مالی مسلوب المنفعه مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>  

تصرف خلاف با خیار شرط، به دلیل منافاتی که با حق مزبور دارد؛ به طور اساسی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5107260|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref>

شایسته بود که قانونگذار، به جای به کار بردن لفظ "بطلان" در این ماده، تنها عقد را، نسبت به زمان بعد از اعمال خیار، غیرنافذ محسوب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

{{پانویس}}