۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۳
، ۲۷ اوت ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(ناقص است تکمیل میگردد.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صرف ارائه سند برای نتیجه گیری نهایی،[[استفاده از سند مجعول]] محسوب میگردد و نیازی نیست که استفاده کننده حتما به نتیجه مورد نظر برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | صرف ارائه سند برای نتیجه گیری نهایی،[[استفاده از سند مجعول]] محسوب میگردد و نیازی نیست که استفاده کننده حتما به نتیجه مورد نظر برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است برای شمول مقررات این ماده،استفاده کننده باید علم به جعلی بودن سند یا نوشته ای که از آن استفاده می نماید، داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475180|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر استفاده کننده هیچ علم و اطلاعی نسبت به جعلی بودن اسناد یا نوشته های مذکور نداشته باشد،به دلیل فقدان سوءنیت یا [[رکن روانی]]،قابل تعقیب و مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475184|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در رای شماره 203 مورخ 1372/4/19 این نظر را مورد تایید قرار داده است که اگر جعل سند در یک شهر و استفاده از سند مجعول در شهر دیگری باشد،[[دادگاه نظامی]] محلی که جعل در آنجا صورت گرفته است،صالح به رسیدگی به هر دو [[جرم]] [[جعل]] و استفاده از سند مجعول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی خود اعلام نموده است که در بزه استفاده از سند مجعول شرط تحقق نتیجه و حصول سود وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809100|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||