۳۴٬۱۱۹
ویرایش
جز (added Category:اجاره اشیاء using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
به [[اجاره]] | به [[اجاره]] [[مال غیرمنقول]]، '''اجاره عقار''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اجاره عقار، در صورتی صحیح است که [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، به واسطه مشاهده، یا با اشاره به مکان معینی که قبلاً، برای [[مستاجر|مستأجر]] توصیف گردیده؛ معلوم گردد، تا حدی که از وی، رفع جهالت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363888|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۵۰۶ قانون مدنی]] | |||
== احکام == | |||
مطابق [[ماده ۵۰۶ قانون مدنی]]: «در اجاره عقار، آفت [[زراعت]] از هر قبیل که باشد به عهدهٔ مستأجر است مگر این که در عقد اجاره طور دیگری [[شرط]] شده باشد.» | |||
آفت زراعت در اجاره عقار را، باید ناظر به آفتهایی دانست که طبیعی بوده؛ و موجب ایجاد [[نقص]] و [[تلف]] محصول میگردند، مانند برخی حشرات مضر و خشکسالی؛ بنابراین خساراتی را که ناشی از معیب بودن عین مستأجره هستند؛ نظیر خرابی [[قنات]]، نمیتوان در دسته آفات زراعت جای داد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306008|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
همانگونه که اگر زراعت، رشد قابل توجهی نموده؛ و محصول زمین چندین برابر سال قبل گردد؛ نفعی به حال [[موجر]] نداشته؛ و او تنها مستحق [[اجاره بها]]<nowiki/>ی خویش است و بس، اگر در نتیجه آفات طبیعی نیز، محصول مستأجر کاهش یافته؛ یا آسیب ببیند؛ موجر مسئول نخواهد بود؛ زیرا اجاره، [[تملیک منفعت]] است برای مستأجر، و هر آنچه که در نتیجه بهرهبرداری مستأجر، نصیب وی گردد؛ ربطی به عین مستأجره ندارد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف. که در این صورت با توجه به عمومات [[وفای به عهد|وفای به عهود]] و عقود، [[ذمه]] موجر مشغول خواهد گردید، حکم این ماده، برخلاف موردی است که مورد اجاره، بر اثر [[قوه قاهره]] از بین رفته؛ و به تبع آن، عقد [[انفساخ|منفسخ]] گردیده؛ و در نهایت این موجر است که متحمل [[زیان]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237412|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
[[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[اجاره]] | |||
[[عقار]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش