ماده ۵۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۱۶ قانون مدنی''': تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]]، [[مسئولیت|مسئول]] تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.

== پیشینه ==

بنابر رویه قضایی دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت به نتیجه و بدون تقصیر است. هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332|ترجمه=|جلد=|سال=1332|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۳ مورخه ۱۳۳۹/۱۲/۱۷ دیوان عالی کشور، به دلیل عدم اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل، وی مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

استئمان، یکی از عوامل اسقاط کننده ضمان محسوب می‌گردد؛ یعنی اگر شخصی مال خود را، به‌طور امانی به دیگری بسپارد؛ و بدین طریق خسارتی به وی وارد آید؛ دراینصورت امین ضامن تلف یا نقص نیست. ولی اگر همین شخص، در مراقبت از مال، مرتکب تعدی یا تفریط گردد؛ باید او را، مسئول هرگونه تلف یا نقص واردشده به آن مال دانست. هرچند زیان مزبور، مستند به فعل وی نباشد. تعدی و تفریط، موجب مسئولیت عینی امین و انعزال وی گردیده؛ و دراینگونه موارد، شخص ملزم به استرداد مال موضوع امانت می‌گردد. و درصورت موجود بودن عین کالا، باید آن را بازگرداند. درغیراینصورت حسب مورد، ملزم به رد مثل یا قیمت خواهد بود. بدین ترتیب معلوم می‌گردد که بین قاعده اتلاف، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی، با تعدی و تفریط امین، تفاوت اساسی وجود داشته؛ و ضمان درموارد تخطی امین، اعم است نسبت به ضمان اتلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413460|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>

اگر دررابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

[[مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی]]