ماده ۵۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

دلیل وضع این ماده، این است که مالک زمین، پس از انقضای مدت مزارعه، دیگر نسبت به طرف مقابل، [[تعهد|تعهدی]] نداشته؛ و [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] نیز، از اعمال محدودیت در اعمال [[حق|حقوق]] مالکانه وی، جلوگیری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362428|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

در جمع بین دو [[ماده ۵۰۴ قانون مدنی]] و این ماده، باید متذکر گردید که ماده ۵۰۴، ناظر به موردی است که ساختمان و اشجار، مدت‌ها پس از انقضای [[اجاره]]، در ملک مزبور باقی می‌ماند؛ و [[اذن]] در احداث آنها نیز، به اعتبار همین دوام و بقا اعطا گردیده‌است، چنین اذنی، علاوه بر ایجاد [[اباحه]]، حق داشتن بنا یا درخت در زمین متعلق به غیر را، به نفع [[مستاجر|مستأجر]] به وجود می‌آورد، اما حق موضوع ماده ۵۴۰ این قانون، تنها ناظر به زراعت بوده؛ و بنابراین حقی است موقت، و محدود به مدتی معین، پس اگر حسب اتفاق، محصول نرسیده باشد؛ طبیعی است که [[مزارع]] بتواند زراعت را قلع نماید، چرا که دیگر زارع، حقی در آن ملک نداشته؛ و نمی‌تواند برخلاف [[تراضی]] با طرف معامله، زراعت را در آن زمین باقی نگهدارد؛ لذا چنانچه موضوع اجاره، زراعت در [[عین مستأجره]] باشد؛ مقتضی است که با انقضای مدت عقد؛ و نرسیدن محصول، مالک زمین بتواند زرع را قلع نماید؛ یا برعکس، اگر موضوع مزارعه، زراعتی باشد که ریشه آن، باقی می‌ماند؛ یا در مهلت مقرر بین طرفین، قابل حصول نمی‌باشد؛ پس از انقضای مدت مزارعه، مالک حق قلع آن را نداشته؛ و باید حقی را که به زارع اعطا نموده؛ محترم بدارد، البته نباید از خاطر دور داشت که چون در مزارعه، طرفین [[شرکت مدنی|شریک]] یکدیگر هستند؛ به ندرت پیش می‌آید که با انقضای مدت عقد، و نرسیدن زرع، مالک زمین، راضی به ازاله زراعت گردد؛ در حالی که در اجاره، طرفین در مقابل یکدیگر قرار داشته؛ و حس همبستگی دو شریک به یکدیگر، منتفی بوده؛ و علیرغم حکم قانونگذار، [[موجر]] تمایل بیشتری به [[قلع بنا]] یا اشجار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>