۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
علاوه بر این در فرضی که برای زارع، [[شرط مباشرت]] شده باشد، وی نمیتواند زراعت را به [[مقاطعه کاری|مقاطعه کار]] دیگری بدهد تا به ابتکار خود، عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | علاوه بر این در فرضی که برای زارع، [[شرط مباشرت]] شده باشد، وی نمیتواند زراعت را به [[مقاطعه کاری|مقاطعه کار]] دیگری بدهد تا به ابتکار خود، عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
گفتنی است که | گفتنی است که چنانچه زارع، برای خود شریک برگزیند؛ بیانگر این است که خود وی نیز با مزارع، در محصول شریک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == |
ویرایش