۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۱
، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری به همراه بیان معیارها یا مصادیقی از «کتبی بودن» در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه داوری آنسیترال، صراحتاً قید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3488412|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475796|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | شرط کتبی بودن قرارداد داوری، در اغلب منابع بین‌المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5127448|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> کما این که، لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری به همراه بیان معیارها یا مصادیقی از «کتبی بودن» در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه داوری آنسیترال، صراحتاً قید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3488412|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475796|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
در خصوص قسمت اخیر این ماده نیز، چنین بیان شده است که:«در حقوق ایران، شرط ابتدایی مندرج در قرارداد معمولاً فاقد موجودیت مستقل می‌باشد. اگرچه در موقعیت‌های خاص علی‌رغم بی‌اعتباری خود قرارداد، مفاد شرط می‌تواند معتبر باشد. اما این استثنا است و محتاج ذکر صریح آن در قانون می‌باشد. به همین دلیل است که گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون جدید از حیث جلوگیری از طرح هر مشکلی در این خصوص دارای اهمیت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068368|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | در خصوص قسمت اخیر این ماده نیز، چنین بیان شده است که:«در حقوق ایران، شرط ابتدایی مندرج در قرارداد معمولاً فاقد موجودیت مستقل می‌باشد. اگرچه در موقعیت‌های خاص علی‌رغم بی‌اعتباری خود قرارداد، مفاد شرط می‌تواند معتبر باشد. اما این استثنا است و محتاج ذکر صریح آن در قانون می‌باشد. به همین دلیل است که گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون جدید از حیث جلوگیری از طرح هر مشکلی در این خصوص دارای اهمیت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068368|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
یکی از دلایل اهمیت کتبی بودن قرارداد داوری، این است که در مرحله‌ی اجرای رأی، چنانچه داوری بین‌المللی باشد؛ در کنوانسیون نیویورک و برخی قوانین داوری، کتبی بودن قرارداد داوری اصطلاحاً شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5205348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> بنا بر نظر عده‌ای، قید ضرورت الزامی بودن قرارداد داوری، به جهت ممانعت اجبار اشخاص به داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5133604|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||