ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی:''' شکل [[موافقتنامه داوری]]:

موافقتنامه داوری باید طی [[سند|سندی]] به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آن‌ها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله [[درخواست]] یا دفاعیه، وجود آن را [[ادعا]] کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در [[قرارداد]] کتبی که متضمن [[شرط داوری]] باشد نیز به منزله [[موافقتنامه مستقل داوری]] خواهد بود.

شرط کتبی بودن قرارداد داوری، مورد توجه بسیاری از قانونگذاران و نویسندگان بوده و در اغلب منابع بین‌المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5127448|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی با تأکید بر حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=پژوهش‌های حقوق تطبیقی-زمستان 91-ش 8|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5262184|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شهبازی نیا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=عیسایی تفرشی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=علمی|چاپ=}}</ref> کما این که، لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری به همراه بیان معیارها یا مصادیقی از «کتبی بودن» در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه داوری آنسیترال، صراحتاً قید شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3488412|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475796|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>

شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام عمل حقوقی مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475820|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> مادهٔ فوق، به صراحت کتبی بودن موافقتنامه داوری را به عنوان یک قاعدهٔ کلی تصریح نمی‌کند. لیکن مقررات راجع به شکل موافقتنامه داوری به صورتی تنظیم شده‌است که استناد به موافقتنامه شفاهی را غیرممکن می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068188|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> عدم رعایت شرایط مذکور در این ماده، بی‌اعتباری موافقتنامه داوری از دیدگاه قانون داوری تجاری بین‌المللی را در پی خواهد داشت. لیکن باید توجه داشت که [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، چنین شرایطی را برای موافقتنامهٔ داوری ضروری ندانسته‌است و موافقت‌نامه شفاهی تحت حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3488864|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص قسمت اخیر این ماده نیز، چنین بیان شده‌است که: «در حقوق ایران، شرط ابتدایی مندرج در قرارداد معمولاً فاقد موجودیت مستقل می‌باشد. اگرچه در موقعیت‌های خاص علی‌رغم بی‌اعتباری خود قرارداد، مفاد شرط می‌تواند معتبر باشد. اما این استثنا است و محتاج ذکر صریح آن در قانون می‌باشد. به همین دلیل است که گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون جدید از حیث جلوگیری از طرح هر مشکلی در این خصوص دارای اهمیت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068368|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>