۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۱
، ۳ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 124 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382 را به ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در هر مورد از بزه‌هاي مندرج در مواد (118) و (119) اين قانون، كه مجازات حبس براي آن مقرر شده، نظامي مرتكب از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به سازمان ذي‌ربط اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب راي [رأي] قطعي برائت حاصل كند، ايام تعليق جزء‌خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد‌كرد. | '''ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''در هر مورد از [[جرم|بزه‌هاي]] مندرج در مواد (118) و (119) اين قانون، كه مجازات حبس براي آن مقرر شده، [[نظامی|نظامي]] مرتكب از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. [[دادسراي نظامي|دادسرا]] مكلف است صدور [[كيفر خواست]] را به سازمان ذي‌ربط اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب راي [رأي] قطعي برائت حاصل كند، ايام تعليق جزء‌خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد‌كرد. | ||
تبصره - فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربوط در نيروهاي مسلح و مقامات بالاتر نظامي مي‌توانند پس از پايان بازداشت موقت يك ماهه، وضعيت «بدون‌كاري» - مذكور‌در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - را تا پايان رسيدگي و دادرسي اعمال نمايند. | |||
تبصره - فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربوط در نيروهاي مسلح و مقامات بالاتر نظامي مي‌توانند پس از پايان بازداشت موقت يك ماهه، وضعيت «بدون‌كاري» - مذكور‌در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - را تا پايان رسيدگي و [[دادرسی|دادرسي]] اعمال نمايند. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ظاهر منظور از تا پایان رسیدگی و دادرسی ،تا زمان صدور [[رای بدوی]] است و دادرسی به معنای اعم که شامل مراحل پس از صدور رای اولیه نیز می باشد،مقصود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||