۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
با وجود این که از جهت نظری، در خصوص استقلال شرط داوری اختلاف نظر وجود دارد و عدهای از حقوقدانان بر این باورند که [[شرط داوری]] مانند هر شرط دیگری تبعی است و وجود مستقل ندارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292668|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در بند 1 [[ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]، استقلال شرط داوری به صراحت پیشبینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292664|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، به موجب مقررات داوری تجاری بینالمللی ایران، شرط داوری امری مستقل از قرارداد اصلی قلمداد میشود. به عبارت دیگر، چنین شرطی، به عنوان امری مستقل و غیروابسته نسبت به عقد اصلی در نظر گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626440|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> در نتیجه، چنانچه قرارداد اصلی [[باطل]] باشد، این بطلان به شرط داوری سرایت نمیکند و این امکان فراهم است که در قالب داوری حتی به موضوع [[بطلان عقد|بطلان]] شرط داوری رسیدگی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292660|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | با وجود این که از جهت نظری، در خصوص استقلال شرط داوری اختلاف نظر وجود دارد و عدهای از حقوقدانان بر این باورند که [[شرط داوری]] مانند هر شرط دیگری تبعی است و وجود مستقل ندارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292668|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در بند 1 [[ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]، استقلال شرط داوری به صراحت پیشبینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292664|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، به موجب مقررات داوری تجاری بینالمللی ایران، شرط داوری امری مستقل از قرارداد اصلی قلمداد میشود. به عبارت دیگر، چنین شرطی، به عنوان امری مستقل و غیروابسته نسبت به عقد اصلی در نظر گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626440|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> در نتیجه، چنانچه قرارداد اصلی [[باطل]] باشد، این بطلان به شرط داوری سرایت نمیکند و این امکان فراهم است که در قالب داوری حتی به موضوع [[بطلان عقد|بطلان]] شرط داوری رسیدگی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292660|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | ||
در نهایت باید توجه داشت که چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد ماده 16 قانون داوری تجاری بین | در نهایت باید توجه داشت که چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]، اعمال نخواهد شد. بدین معنا که، در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز، منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046784|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |