مزارعه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۷۸ بایت حذف‌شده ،  ‏۷ سپتامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
*[[رای وحدت رویه شماره 112 مورخ 1347/07/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 112 مورخ 1347/07/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی)]]


== شرایط ==
== شرایط صحت مزارعه ==


=== معلوم بودن مدت عقد ===
=== معلوم بودن مدت عقد ===
در مزارعه، مدت کشت باید معلوم باشد، چرا که مجهول بودن آن، منجر به [[غرر|غرری]] شدن و [[بطلان عقد]] می‌گردد، اما ضرورتی ندارد که مدت عقد، متصل به تاریخ [[انشاء|انشای]] آن باشد، مدت مزارعه، باید به گونه ای تعیین گردد که حسب عادت، محصول در آن زمان به دست آید. در تعیین مدت، [[دلالت مطابقی]] شرط نیست؛ بنابراین اگر مالک، زمین خود را برای یک بار کشت جو، به مزارعه بدهد؛ در این صورت، باید قائل به این شد که مدت کشت و رسیدن زرع، معلوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در مزارعه، مدت کشت باید معلوم باشد، چرا که مجهول بودن آن، منجر به [[غرر|غرری]] شدن و [[بطلان عقد]] می‌گردد، اما ضرورتی ندارد که مدت عقد، متصل به تاریخ [[انشاء|انشای]] آن باشد، مدت مزارعه، باید به گونه ای تعیین گردد که حسب عادت، محصول در آن زمان به دست آید. در تعیین مدت، [[دلالت مطابقی]] شرط نیست؛ بنابراین اگر مالک، زمین خود را برای یک بار کشت جو، به مزارعه بدهد؛ در این صورت، باید قائل به این شد که مدت کشت و رسیدن زرع، معلوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


=== تعیین حصه به نحو اشاعه ===
=== تعیین حصه به نحو مشاع ===
در عقد مزارعه [[حصه|حصهٔ]] هر یک از [[مزارع]] و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.<ref>[[ماده ۵۱۹ قانون مدنی]]</ref>
در عقد مزارعه [[حصه|حصهٔ]] هر یک از [[مزارع]] و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.<ref>[[ماده ۵۱۹ قانون مدنی]]</ref>


خط ۹۹: خط ۹۹:


=== ضمانت اجرا ===
=== ضمانت اجرا ===
مطابق [[ماده ۵۳۴ قانون مدنی]]: «هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد [[حاکم]] به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می‌کند یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق [[فسخ]] دارد.»
مطابق [[ماده ۵۳۴ قانون مدنی]]: «هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد [[حاکم]] به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می‌کند یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.»


جهت اجرای این ماده به نحو صحیح، باید به قواعد عمومی [[شرط فعل]] تمسک نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97224|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و بر این اساس، در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
جهت اجرای این ماده به نحو صحیح، باید به قواعد عمومی [[شرط فعل]] تمسک نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97224|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و بر این اساس، در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۴۳: خط ۱۴۳:
اگر مدت مزارعه به سرآید؛ و زرع نرسیده باشد؛ در این صورت زارع، باید اجرت المثل ایام مازاد بر قرارداد را پرداخت نموده؛ و مزارع نیز می‌تواند قلع زراعت را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170412|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
اگر مدت مزارعه به سرآید؛ و زرع نرسیده باشد؛ در این صورت زارع، باید اجرت المثل ایام مازاد بر قرارداد را پرداخت نموده؛ و مزارع نیز می‌تواند قلع زراعت را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170412|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>


=== امکان شرکت در زراعت یا گرفتن اجیر توسط عامل ===
== امکان شرکت در زراعت یا گرفتن اجیر توسط عامل ==
چنانچه زارع، برای خود شریک برگزیند؛ بیانگر این است که خود وی نیز با مزارع، در محصول شریک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
چنانچه زارع، برای خود شریک برگزیند؛ بیانگر این است که خود وی نیز با مزارع، در محصول شریک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


==== عدم امکان انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری بدون رضای مزارع ====
=== عدم امکان انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری بدون رضای مزارع ===
عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای [[انتقال]] معامله یا [[تسلیم]] زمین به دیگری، [[رضا|رضای]] مزارع لازم است.<ref>[[ماده ۵۴۱ قانون مدنی]]</ref>
عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای [[انتقال]] معامله یا [[تسلیم]] زمین به دیگری، [[رضا|رضای]] مزارع لازم است.<ref>[[ماده ۵۴۱ قانون مدنی]]</ref>


خط ۱۵۳: خط ۱۵۳:
علاوه بر این در فرضی که برای زارع، [[شرط مباشرت]] شده باشد، وی نمی‌تواند زراعت را به [[مقاطعه کاری|مقاطعه کار]] دیگری بدهد تا به ابتکار خود، عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
علاوه بر این در فرضی که برای زارع، [[شرط مباشرت]] شده باشد، وی نمی‌تواند زراعت را به [[مقاطعه کاری|مقاطعه کار]] دیگری بدهد تا به ابتکار خود، عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


==== در حقوق تطبیقی ====
=== در حقوق تطبیقی ===
به موجب ماده ۶۲۵ قانون مدنی مصر، در [[مزارعه]]، مستأجر نمی‌تواند زمین را، به شخص دیگری واگذار نموده؛ یا به مستأجر جزء اجاره دهد، مگر در صورت [[تراضی]] با مالک زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327108|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۶۲۵ قانون مدنی مصر، در مزارعه، مستأجر نمی‌تواند زمین را، به شخص دیگری واگذار نموده؛ یا به مستأجر جزء اجاره دهد، مگر در صورت [[تراضی]] با مالک زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327108|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


به موجب ماده ۵۹۲ قانون مدنی سوریه، «انتقال مزارعه»، و «[[مزارعه فرعی]]»، دو نهاد مستقل بوده؛ که جهت ایجاد هر دو، رضایت مالک زمین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098592|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>
به موجب ماده ۵۹۲ قانون مدنی سوریه، «انتقال مزارعه»، و «[[مزارعه فرعی]]»، دو نهاد مستقل بوده؛ که جهت ایجاد هر دو، رضایت مالک زمین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098592|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۶۰: خط ۱۶۰:
در حقوق آمریکا، قرارداد [[اجاره]] کشاورزی، که شبیه مزارعه است؛ به دلیل ماهیت شخصی آن، قابل انتقال به غیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098592|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>
در حقوق آمریکا، قرارداد [[اجاره]] کشاورزی، که شبیه مزارعه است؛ به دلیل ماهیت شخصی آن، قابل انتقال به غیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098592|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>


==== در فقه ====
=== در فقه ===
عامل می‌تواند برای خود شریک برگزیده؛ یا اینکه موضوع تعهد خویش را، به دیگری منتقل نماید؛ در حالی که خود وی، هنوز طرف معامله با مالک زمین باشد، در این صورت او باید همچنان به زراعت بپردازد ولو به [[سبب]]، و در این رابطه، نیازی به [[اذن]] مالک زمین نمی‌باشد، لیکن بنا بر [[احتیاط واجب]]، نمی‌تواند بدون اذن صاحب ملک، زمین او را به شریک خویش تسلیم نماید، اما در فرض مزارعه دادن زمین به دیگری توسط عامل، به نحوی که زارع اول حذف گردیده؛ و زارع دوم، به صورت مستقیم، طرف معامله با مالک زمین گردد؛ باید قائل به این گردید که چنین توافقی، مزارعه نبوده؛ و [[بطلان عقد|باطل]] است، همچنین چنانچه شرط مباشرت زارع شده باشد؛ به نحوی که وی، حق برگزیدن شریک، یا انتقال سهم خود به غیر را نداشته باشد؛ در این صورت زارع نمی‌تواند از چنین شرطی تخطی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48064|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
عامل می‌تواند برای خود شریک برگزیده؛ یا اینکه موضوع تعهد خویش را، به دیگری منتقل نماید؛ در حالی که خود وی، هنوز طرف معامله با مالک زمین باشد، در این صورت او باید همچنان به زراعت بپردازد ولو به [[سبب]]، و در این رابطه، نیازی به [[اذن]] مالک زمین نمی‌باشد، لیکن بنا بر [[احتیاط واجب]]، نمی‌تواند بدون اذن صاحب ملک، زمین او را به شریک خویش تسلیم نماید، اما در فرض مزارعه دادن زمین به دیگری توسط عامل، به نحوی که زارع اول حذف گردیده؛ و زارع دوم، به صورت مستقیم، طرف معامله با مالک زمین گردد؛ باید قائل به این گردید که چنین توافقی، مزارعه نبوده؛ و [[بطلان عقد|باطل]] است، همچنین چنانچه شرط مباشرت زارع شده باشد؛ به نحوی که وی، حق برگزیدن شریک، یا انتقال سهم خود به غیر را نداشته باشد؛ در این صورت زارع نمی‌تواند از چنین شرطی تخطی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48064|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۱۰: خط ۲۱۰:
هرگاه مزارعه، بعد از ظهور ثمره فسخ شود؛ باتوجه به اینکه بذر، عوامل زراعت و زمین، برای تحقق مقصود آنان لازم بوده‌است؛ نمی‌توان حکم به استحقاق هر یک از آن دو، نسبت به اجرت المثل هر کدام از اقلام یادشده، از زمان انعقاد قرارداد تا لحظه فسخ آن نمود، لیکن به دلیل اینکه پس از فسخ معامله، تا زمان برداشت محصول، نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود گردید؛ و مالک زمین نیز نمی‌تواند عامل را، ملزم به قلع محصول خود نماید؛ قانونگذار فرض بقای زراعت را، با استحقاق اجرت المثل برای زمین، عمل یا ادوات هر یک از طرفین متصور شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306448|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
هرگاه مزارعه، بعد از ظهور ثمره فسخ شود؛ باتوجه به اینکه بذر، عوامل زراعت و زمین، برای تحقق مقصود آنان لازم بوده‌است؛ نمی‌توان حکم به استحقاق هر یک از آن دو، نسبت به اجرت المثل هر کدام از اقلام یادشده، از زمان انعقاد قرارداد تا لحظه فسخ آن نمود، لیکن به دلیل اینکه پس از فسخ معامله، تا زمان برداشت محصول، نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود گردید؛ و مالک زمین نیز نمی‌تواند عامل را، ملزم به قلع محصول خود نماید؛ قانونگذار فرض بقای زراعت را، با استحقاق اجرت المثل برای زمین، عمل یا ادوات هر یک از طرفین متصور شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306448|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


مبنای حکم این ماده، در رابطه با شراکت طرفین در حاصل زرع، [[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]] بوده؛ و در مورد استحقاق هر یک از طرفین، نسبت به اجرت المثل زمین یا عمل خود نیز، باید مواد [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|۳۳۶]] و [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|۳۳۷ قانون مدنی]] را، به عنوان مبنای حکم قانونگذار در این ماده پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
مبنای حکم این ماده، در رابطه با شراکت طرفین در حاصل زرع، [[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]] بوده؛ و در مورد استحقاق هر یک از طرفین، نسبت به اجرت المثل زمین یا عمل خود نیز، باید مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی را، به عنوان مبنای حکم قانونگذار در این ماده پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
== انفساخ مزارعه ==
== انفساخ مزارعه ==


۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری