ماده ۵۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۵۹ قانون مدنی''': در [[حساب جاری]] یا [[حساب به مدت]] ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر قبل، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق بگیرد.  

پولی که به بانک‌ها سپرده می‌شود؛ آنها در حساب خود ریخته؛ و خود را به عنوان بدهکار، و دهنده پول را، به عنوان طلبکار معرفی نموده؛ و به هنگام رد آن، مبالغ مزبور را از محل صندوق تأدیه می‌نمایند. پولی که در حساب جاری گذارده می‌شود؛ و گاهی نیز برای مدتی کم یا طولانی، به بانک سپرده می‌شود؛ درصورت اول، نوعاً سودی در کار نیست؛ زیرا بانک با سپرده مشتری، مبادرت به فعالیت تجارتی نمی‌نماید. ولی چون در سپرده‌های مدت دار، چون سپرده گذار نمی‌تواند قبل از فرارسیدن موعد مقرر، وجه خود را مطالبه نماید؛ دراینصورت بانک می‌تواند به‌طور آزادانه با مبلغ مزبور، به مبادلات تجاری و بانکی بپردازد؛ به اعتبار کوتاهی یا طولانی بودن مدت، سود پرداخت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593068|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

به نظر می‌رسد این ماده، ناظر به موردی است که، بخشی از سرمایه مورد نیاز عامل، با مال هر یک از سپرده گذارانی تأمین می‌گردد که در یک بانک، مبادرت به افتتاح حساب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237560|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و می‌توان ماهیت برخی از قراردادهای سپرده را، به اعتبار وجه نقدی که سپرده گذار به بانک می‌سپارد؛ تا بانک به عنوان عامل، آن پول را، به نام خود در عملیات تجاری بانکی به گردش انداخته؛ و مسئولیت اجرای تعهد مزبور را به عهده بگیرد؛ مضاربه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>

این ماده، نسخ عملی گردیده؛ و درضمن در فقه نیز، فاقد سابقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

ماهیت حساب‌های جاری و سپرده‌های بانکی مدت دار، با شرایط عرف بانکداری امروز و مضاربه، یکسان نبوده؛ و دارای آثار متفاوتی به شرح زیر است:

- یکی از شرایط اعتبار مضاربه این است که شرکت طرفین، باید نسبت به حصه ای مشاع از سود تجارت، صورت پذیرد. درحالیکه در حساب جاری، سودی به صاحب پول پرداخت نمی‌گردد؛ و در سپرده‌های مدت دار نیز، سود سرمایه معین بوده؛ و سود یا زیان بانک، تأثیری در میزان استحقاق سپرده گذار ندارد.

- بانک‌ها در عملیات خود، به نمایندگی از سپرده گزاران عمل ننموده؛ و نتایج و آثار آن معاملات را، به خود اختصاص می‌دهند؛ و آورندگان پول، در این زمینه نظارتی نخواهند داشت. درواقع، این بانک است که صاحب سپرده گردیده؛ و طرف مقابل، هر زمان که مصلحت بداند؛ می‌تواند پول خود را پس بگیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089560|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>