۸۵۶
ویرایش
اصل ۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اصطلاح «اطلاق»، «عموم» و «حاکم» که در علم [[فقه]] و [[اصول فقه]] به کار می‌رود بدان معنی است که در [[قانونگذاری]] از الفاظی استفاده می‌شود که فرد یا حالت خاصی از آن مستثنی نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211076|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | اصطلاح «اطلاق»، «عموم» و «حاکم» که در علم [[فقه]] و [[اصول فقه]] به کار می‌رود بدان معنی است که در [[قانونگذاری]] از الفاظی استفاده می‌شود که فرد یا حالت خاصی از آن مستثنی نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211076|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
برای اولین بار در متمم قانون اساسی مشروطه بود که مطابقت تمامی قوانین با دین اسلام و نیاز به بررسی این مطابقت توسط علمای دین مطرح شد. اصل دوم متمم، مشهور به اصل طراز، بدین شرح است: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده؛ هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.». | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||