ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۲: خط ۳۲:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به [[ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی]]، رأی داوری قابل ابطال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به [[ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی]]، رأی داوری قابل ابطال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== انتقادات ==
چنین بیان شده است که در ماده‌ی فوق، بیان نشده است که قضاوت در خصوص [[اهلیت]] یا عدم اهلیت طرفین طبق چه قانونی باید صورت گیرد. در این صورت، به نظر می‌رسد که دادگاه ایران چاره‌ای جز مراجعه به قانون خود (به عنوان قانون [[مقر داوری|مقر]] دادگاه)، برای تشخیص اهلیت ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585564|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری