۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۱
، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به [[ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی]]، رأی داوری قابل ابطال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به [[ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی]]، رأی داوری قابل ابطال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
مستفاد از ماده‌ی فوق، مهلت درخواست ابطال رأی، سه ماه است و با انقضای آن، درخواست ابطال مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482524|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||