۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۵۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۸۸ قانون مدنی''': در موارد ذیل، | '''ماده ۵۸۸ قانون مدنی''': در موارد ذیل، [[شرکت مدنی|شرکا]]، [[ماذون|مأذون]] در [[تصرف]] [[مال|اموال]] مشترکه نمی‌باشند: | ||
# در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع. | # در صورت انقضای مدت مأذونیت یا [[رجوع]] از آن در صورت امکان رجوع. | ||
# در صورت فوت یا [[محجور]] شدن یکی از شرکا. | # در صورت فوت یا [[محجور]] شدن یکی از شرکا. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی حقوقدانان، | به نظر برخی حقوقدانان، [[ورشکستگی]]، از موجبات [[حجر]] بوده؛ و موجب انتفای [[اذن]] موضوع این ماده می‌گردد، اما به نظر می‌رسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و [[داین|طلبکاران]]، به [[نمایندگی]] از شخص ورشکسته، می‌توانند از آن رجوع نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای اذن و نیابت به مدیران مال مشاع است؛ این عقد نیز، مانند وکالت و سایر قراردادهای | با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای اذن و نیابت به مدیران مال [[مشاع]] است؛ این عقد نیز، مانند [[وکالت]] و سایر [[عقد جایز|قراردادهای جایز]]، با فوت یا حجر هر یک از شرکا منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
رجوع هر یک از شرکا یا فوت و حجر هر یک از آنان، قرارداد اداره مال مشاع را منفسخ نموده؛ اما | رجوع هر یک از شرکا یا فوت و حجر هر یک از آنان، قرارداد اداره مال مشاع را [[انفساخ|منفسخ]] نموده؛ اما منجر به ازاله اشاعه نمی‌گردد، هر چند تا وقوع توافق جدید، شرکت نمی‌توانند در مال مشترک تصرف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767296|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
به دلالت | |||
=== سوابق فقهی === | |||
به دلالت [[اجماع]]، شرکت، عقدی جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362556|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ اداره حقوقی | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری]]، پس از وفات یکی از صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ حق تصرف در [[حصه]] خود و حساب مشترک را، ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||