ماده ۶۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است. لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را بر هم نزده است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، ازبین می برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

جایز بودن ودیعه، نمی تواند مانع اسقاط حق فسخ یکی از طرفین، و یا هر دوی آنها، برای مدتی معین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168928|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> و ودیعه نوعی اعطای نیابت است؛ که جهت محافظت از مالی انشاء می گردد؛ و از این حیث، دارای ماهیتی مشترک با وکالت است. پس اگر بتوان و کالت را، ضمن عقد لازم، و یا با اسقاط حق عزل، به حالتی درآورد که متعاقدین نتوانند آن را فسخ نمایند؛ ودیعه نیز از چنین قابلیتی برخوردار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

ودیعه عقدی است جایز. طرفین می توانند بدون هیچ محدودیتی آن را فسخ نمایند. ودیعه گیر می تواند عقد را فسخ نماید؛ بدون اینکه مودع را، از این تصمیم خود آگاه نموده باشد. لیکن از این تاریخ به بعد، به عنوان امانت شرعی، مال را در اختیار داشته؛ و باید بدون کوچکترین اهمال و تساهل، آن را به مالک خویش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085788|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 5886 مورخه 1383/8/4 اداره حقوقی قوه قضاییه، ودیعه، قراردادی است جایز. و طرفین، هر وقت که بخواهند؛ می توانند آن را فسخ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}