۸۵۶
ویرایش
ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | |||
[[ماده 15 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بدون درنظرداشت بحث [[استرداد دعوی]] مذکور در قانون فعلی، بیان می‌دارد: «در صورتی که کسی [[محکمه]] حقوق را ابتداء مرجع [[دعوی خصوصی]] خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمی‌شود و همچنین اگر کسی تا جلسه اول محاکمه جزایی ادعای خصوصی ننموده دیگر ادعای مزبوره در محکمه جزایی پذیرفته نمی‌شود». همچنین [[ماده 16 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده 16 قانون مذکور]] بیان داشته: «هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تأخیر افتاد، [[مدعی خصوصی]] می‌توان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع نماید». | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||