نظریه شماره 536/94/7 مورخ 1394/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=536/94/7|شماره پرونده=49-91-01|تاریخ نظریه=1394/02/30}}

'''استعلام''': در مورد اجرای مجازات رد مال در بزه فروش مال غیر (رد ثمن معامله ) با توجه به اینکه رد مال ماهیت حقوقی دارد ونظر به رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخه ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور که در بیع فاسد در صورت جهل مشتری بایع را مکلف به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن دانسته است آیا فروشنده مال غیر میبایست صرفا اصل ثمن را استرداد نماید یا ضامن کاهش ارزش ثمن نیز می باشد و آیا شاکی میبایست با ارایه دادخواست حقوقی به مرجع صالحه نسبت به اخذ خسارات اقدام نماید یا رد مال کیفری میبایست ثمن بعلاوه خسارات به شاکی مسترد شود.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳- ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام لزوم پرداخت غرامات به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن به وی از سوی بایع فضولی است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامات موصوف ( موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی) در پرونده کیفری می باشد. مع الوصف در فرض سؤال ( بزه فروش مال غیر)، دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۶۷، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال، همان اصل ثمن پرداختی است، نه مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن آن. ولی این امر مانع از آن نیست که شاکی ( مشتری) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ( با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده)، تقاضای محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله، ما به التفاوت ارزش ثمن را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم، مطابق مقررات قانونی بنماید. بدیهی است، درهر صورت، این امر نافی مراجعه متضرر از جرم به دادگاه حقوقی نخواهد بود