نظریه شماره 7/98/323 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/323|شماره پرونده=98-31-323|تاریخ نظریه=1398/09/13}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۳۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرراتی درباره فوت یا ایراد صدمه بدنی ناشی از تسبیب پیش بینی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/323|شماره پرونده=98-31-323|تاریخ نظریه=1398/09/13}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/323|شماره پرونده=ک323-13-89|تاریخ نظریه=1398/09/13}}


'''نظریه شماره ۷/۹۸/۳۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرراتی درباره فوت یا ایراد صدمه بدنی ناشی از تسبیب پیش بینی نشده بود و حکم موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ که برای متقلبان در تهیه مواد دارویی که از این طریق مسبب فوت دیگری می شوند، مجازات اعدام یا حبس ابد مقرر نموده است، در زمان تصویب حکم جدیدی بوده که متعاقباً با مقررات تسبیب در قوانین مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است و در حال حاضر چنین رفتار مجرمانه ای مشمول عمومات فصل ششم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنوان «موجبات ضمان» و به ویژه مواد ۵۰۶ و ۵۲۹ این قانون می باشد.
'''استعلام''': آیا مجازاتهای اعدام حبس دائم در بندهای الف و ب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی مصوب ۱۳۴۹ هنوز هم معتبر و لازم الاجرا است یا اینکه نسخ شده است ؟/ب
 
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرراتی درباره فوت یا ایراد صدمه بدنی ناشی از تسبیب پیش بینی نشده بود و حکم موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ که برای متقلبان در تهیه مواد دارویی که از این طریق مسبب فوت دیگری می شوند، مجازات اعدام یا حبس ابد مقرر نموده است، در زمان تصویب حکم جدیدی بوده که متعاقباً با مقررات تسبیب در قوانین مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است و در حال حاضر چنین رفتار مجرمانه ای مشمول عمومات فصل ششم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنوان «موجبات ضمان» و به ویژه مواد ۵۰۶ و ۵۲۹ این قانون می باشد./


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]]

منوی ناوبری