ماده ۶۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۲۸ قانون مدنی''': اگر در احوال شخص [[مودع|امانتگذار]] تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار [[محجور]] شود [[ودیعه|عقد ودیعه]] [[انفساخ|منفسخ]] و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن [[مال|اموال]] محجور را دارد.

== مطالعات تطبیقی ==

اگر [[عقد جایز]]، به صورت [[شرط ضمن عقد]] دیگری واقع شود؛ تبدیل به [[عقد لازم]] نمی‌گردد؛ و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا [[حجر]] هریک از طرفین، منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896164|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref>

اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که [[مستودع|ودیعه گیر]]، مال ودعی را به [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] او [[تسلیم]] ننموده؛ [[ید]] وی در مال مزبور، به عنوان [[امانت مالکانه]] باقی می‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593316|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین در صورت محجور شدن امانتگذار، عقد ودیعه منفسخ گردیده و مال ودعی را نمی‌توان مسترد نمود؛ مگر به ولی یا قیم وی، اما چنانچه مستودع تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیت‌های لازم بوده؛ و ممکن است به [[مولی علیه]] خویش جفا نماید؛ در این صورت می‌تواند مال مزبور را، به [[حاکم]] تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237920|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

از آنجا که ودیعه عقدی است جایز، در مواردی که [[رشد]] معتبر است؛ به [[سفه]] یکی از طرفین منفسخ می‌گردد، همچنین است حکم [[جنون]]؛ زیرا از حیث بی‌اعتبار نمودن [[اذن]]، قوی تر از سفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> جنون و سفه مودع، موجب انفساخ ودیعه گردیده؛ و مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم [[قانون]]، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077624|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>

علاوه بر این، [[ورشکستگی]] مودع را نیز، می‌توان مشمول حکم این ماده دانست؛ زیرا [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]، کسی را محجور می‌داند؛ که فاقد [[اهلیت]] لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمی‌توان در عداد [[طفل|اطفال]]، مجانین و سفها محسوب نمود، که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و [[افلاس|مفلس]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>