|
|
خط ۱: |
خط ۱: |
| {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} |
|
| |
|
| '''استعلام''': سؤال ۱۹- آیا محاسبه شاخص تأخیر تأدیه به صورت ماهانه امکان پذیر است و آیا می توان بر خلاف نص صریح ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد، تکلیف چیست؟ | | '''استعلام''': سؤال ۲۰- ملاک توقیف پلاک ثبتی، زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟ |
|
| |
|
| == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == |
| ۱۹- اولا، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد؛
| | ۲۰- به موجب مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ملکی که دارای سابقه ثبتی است پس از ثبت توقیف در دفتر املاک، توقیف می شود و زمان توقیف ملک از تاریخ ثبت در این دفتر است. |
| | |
| ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می شود. با عنایت به این که در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.
| |
|
| |
|
| [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] |
| [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] |