نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}}


'''استعلام''': سؤال ۲۹- محکوم له درخواست توقیف سهم الارث محکوم علیه را دارد، کیفیت توقیف و تعیین سهم محکوم علیه چگونه است؟ برای مثال، چنانچه ترکه شامل اموال منقول وغیرمنقول باشد و محکوم له توقیف و فروش خودرو را خواستار شود، نظر به این که ممکن است فروش خودرو در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم صرفا به رد یا تعدیل امکان پذیر باشد و با فروش خودرو این امکان سلب شود، تکلیف چیست؟
'''استعلام''': سؤال ۳۱- حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است و محکوم علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد؛ تکلیف و راهکار چیست؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۲۹- با عنایت به این که اصل بر عدم تعلق دین و حقوق بر ترکه است، در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم له می تواند صرفا سهم الارث محکوم علیه را بر اساس گواهی حصر وراثت، توقیف و به مزایده گذارد؛ مگر این که ثابت شود میت حقوق و دیونی داشته که ادا نشده است.
۳۱- با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورت مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی ماند. مالکان مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر  
 
توافق است، رفتار کنند. در صورتی که بین مالکان برای اداره توسط شرکا یا شخص ثالث توافق وجود نداشته باشد، مالک مشاع می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک بدوا دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و سپس حکم دادگاه مبنی بر اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه های مربوطه را دریافت کند.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]

منوی ناوبری