نظریه شماره 1082/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1082/95/7|شماره پرونده=720-1/3-95|تاریخ نظریه=1395/05/10}}

'''استعلام''': بر اساس ماده۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم له و محکوم علیه سازش کنند یا بین خود ترکیبی برای اجرای حکم بدهند و نصف حق الاجرا دریافت خواهد شد لکن در خصوص اخذ حق الاجرا در مورد مهریه زمانی که زوجه از ادامه عملیات اجرایی انصراف دهد ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۸۰ بیان می دارد چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضایی به هرعلت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود لکن ماده ۱۱۴ این قانون مدت زمان آن را ۴ سال به صورت آزمایشی بیان می کند اما با توجه به اینکه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک مرتبه به وسیله ی ماده ی ۱۵۶ قانون برنامه چهارم تا سال ۸۸ تمدید شد و یک مرتبه هم به وسیله ماده۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله ی پنجم توسعه تا انتهای سال۹۴ تمدید شده است همچنین طی دو مرحله در سال های ۸۴ و۹۳ قانونی با عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب شده است که به صورت ضمنی آزمایشی بودن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۸۰ را نسخ کرده است در غیر این صورت لازم می آید که ۱۵۵ماده ی قانونی ملحق به قانونی شود که آزمایشی بوده و لازم الاجرا نمی باشد ۶۹ ماده در سال ۸۴ و ۸۶ ماده در سال۹۳ از سوی دیگر اخذ حق الاجرا پس از توقیف عملیات اجرایی وصول مهریه در بسیاری از وارد به صلاح نیست من جمله زمانی که زوجین سازش نموده وقصد ادامه ی زندگی مشترک را دارند و زوجه از ادامه ی عملیات اجرایی مهریه صرف نظر می کند دراینجا اگر ما اخذ هزینه ی حق الاجرا را لازم بدانیم هزینه ی زیادی را بر عهده ی زوج گذاشته که این خود باعث اختلاف بین زوجین شده که با هدف دستگاه قضایی سازگار نمی باشد اکنون باعنایت به مستندات و استدلالات فوق آیا می توان زوج را از پرداخت هزینه ی حق الاجرا در صورتی که زوجه از عملیات اجرایی انصراف دهد معاف کرد.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

محکوم علیه با توجه به ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ منتفی و محکوم علیه از پرداخت آن معاف است. اضافه می شود که پرداخت نیم عشر در این مورد همواره بر عهده زوج است و معافیت هم مربوط به او است.

 

ثانیا با توجه به اینکه ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۲/۹۴، تا پایان سال ۱۳۹۵ و تا تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، تمدید شده است، بنابراین، کما کان در صورتی که تا قبل از اخذ محکوم به، زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد، زوج از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است.