۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1283/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : در فرضی که پس از صدور رأی بدوی وقبل از قطعیت آن متهم مرتکب جرم دیگری شود مقررات تعدد حاکم است یا خیر؟ تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با این فرض چیست. نظریه مشورتی اداره کل ح...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1283/95/7|شماره پرونده=888-1/186-95|تاریخ نظریه=1395/06/01}} | |||
در فرضی که پس از صدور رأی بدوی وقبل از قطعیت آن متهم مرتکب جرم دیگری شود مقررات تعدد حاکم است یا خیر؟ تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با این فرض چیست. | '''استعلام''': در فرضی که پس از صدور رأی بدوی وقبل از قطعیت آن متهم مرتکب جرم دیگری شود مقررات تعدد حاکم است یا خیر؟ تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با این فرض چیست. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال، چون محکومیت قبلی متهم، قطعی نشده و در جریان دادرسی (مرحله تجدیدنظر)، مرتکب جرم دیگری شده است (چنانچه جرم اخیر از درجه ۶ و بالاتر باشد)، مقررات تعدد، قابل اعمال است و با توجه به اینکه رسیدگی به جرم قبلی در مرحله تجدیدنظر است و جرم بعدی باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مرحله بدوی رسیدگی شود، امکان رسیدگی توأم برای اعمال مقررات تعدد وجود ندارد؛ بنابراین در خصوص هر یک از جرایم، بدون لحاظ تعدد، حکم مقتضی صادر می شود و در نهایت، هرگاه دو محکومیت قطعی مربوط به جرایم تعزیری مشمول تعدد صادر گردد، مطابق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اقدام می گردد. | |||
در فرض سؤال، چون محکومیت قبلی متهم، قطعی نشده و در جریان دادرسی (مرحله تجدیدنظر)، مرتکب جرم دیگری شده است (چنانچه جرم اخیر از درجه | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] |