۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۶
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431ک|تاریخ نظریه=1399/04/18}} '''استعلام''': سؤال ۱- در بند ت ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات در صورتی که خسارات ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مج...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431ک|تاریخ نظریه=1399/04/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431ک|تاریخ نظریه=1399/04/18}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۲-در ماده ۲۸ اصلاحی، آیا نصاب های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازات ها حسب ماده ۱۹ تغییر می کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
پاسخ سؤال | پاسخ سؤال ۲ الف- با توجه به این که مبالغ جزای نقدی موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تغییر پیدا می کند، در نتیجه تغییری در درجه بندی مجازات ها ایجاد نخواهد کرد. | ||
۲ ب- ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود. | |||
ب- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. | ب- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. | ||