نظریه شماره 2518/95/7 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=2518/95/7|شماره پرونده=1665-1/186-95|تاریخ نظریه=1395/10/05}}

'''استعلام''': با عنایت به مواد۲۰و۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ در نظام حقوقی فعلی و ماده۱۱ از قانون مسئوولیت مدنی مصوب۳۹ در نظام سابق حقوقی که هنوز هم به قوت خود باقی است آیا دادگاه ها مجاز می باشند درمورد حوادث ناشی از کار منتهی به ایراد صدمه غیرعمدی که قبل از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۹۲ واقع گردیده و هنوز منتهی به صدور رأی نشده و با فرض آنکه متهم شخص حقیقی یعنی رئیس اداره بوده به استناد قانون جدید یعنی قانون موخر بر حادثه یا قانون مسئوولیت مدنی حکم به محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه صادر نمایند.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ناظر به جرایم تعزیری بوده و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد و لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است و لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در فرض استعلام، مسئولیت کیفری شخص حقوقی منتفی است و وقوع حادثه، قبل یا بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تأثیری در مسئولیت اداره (شخص حقوقی) نخواهد داشت.