نظریه شماره 2697/95/7 مورخ 1395/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 2697/95/7 مورخ 1395/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : هرگاه خوانده صغیر باشد آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته لزومی به طرح درخواست به طرفیت قیم وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد و قیم تعیین نگردیده باشد دادگاه- تا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 2697/95/7 مورخ  1395/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''':
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=2697/95/7|شماره پرونده=1785-1/127-95|تاریخ نظریه=1395/10/22}}


استعلام :
'''استعلام''': هرگاه خوانده صغیر باشد آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته لزومی به طرح درخواست به طرفیت قیم وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد و قیم تعیین نگردیده باشد دادگاه- تا تعیین قیم وفق مقررات ماده ۵۶ قانون امور حسبی – درخصوص درخواست تأمین با چه تکلیفی مواجه است؟


هرگاه خوانده صغیر باشد آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته لزومی به طرح درخواست به طرفیت قیم وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد و قیم تعیین نگردیده باشد دادگاه- تا تعیین قیم وفق مقررات ماده 56 قانون امور حسبی – درخصوص درخواست تأمین با چه تکلیفی مواجه است؟
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا صرف طرح دعوا علیه خوانده ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود نمی باشد، بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست های آن معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده ۳۳۲ قانون یادشده است.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ثانیا در فرض سؤال به طریق اولی درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت صغیر بدون طرف قراردادن قیم و نماینده قانونی وی تا تعیین ولی یا قیم وی قابل پذیرش نیست.
 
اولا صرف طرح دعوا علیه خوانده¬ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود نمی¬باشد، بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دادرسی را متوقف نماید اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست¬های آن معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می¬رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده 332 قانون یادشده است. ثانیا در فرض سؤال به طریق اولی درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت صغیر بدون طرف قراردادن قیم و نماینده قانونی وی تا تعیین ولی یا قیم وی قابل پذیرش نیست.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
۸۷٬۰۶۵

ویرایش

منوی ناوبری