۴٬۴۲۹
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1033|شماره پرونده=99-3/1-1033 ح|تاریخ نظریه=1399/07/28}} '''استعلام''': به استحضار می رساند برخی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به توقیف و برداشت کل ح...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1033|شماره پرونده=99-3/1-1033 ح|تاریخ نظریه=1399/07/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1033|شماره پرونده=99-3/1-1033 ح|تاریخ نظریه=1399/07/28|محور نظریه=[[توقیف اموال]]|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1033 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی برای توقیف حقوق کارکنان مؤسسات دولتی:'''رعایت مقررات [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۹۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]]،برای [[توقیف اموال|توقیف]] [[حقوق]] و مزایای کارکنان سازمان ها و [[مؤسسات دولتی]] ضروری است؛ مگر این که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد. | ||
== استعلام == | |||
به استحضار می رساند برخی [[بانک|بانک ها]] و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] مبادرت به [[توقیف اموال|توقیف]] و برداشت کل [[حقوق]] کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان [[ضامن]] یا وام گیرنده می کنند و به نصاب های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع به ویژه در مواردی که [[مطالبه|مطالبات]] بانک ها خارج از [[اجرای احکام]] دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می رسد مقررات ماده ۹۶ قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است [[نظریه مشورتی]] آن [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل]] را در این خصوص اعلام فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۹۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات | رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و [[ماده ۹۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی|ماده ۹۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی]]، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و [[مؤسسات دولتی]] ضروری است؛ مگر این که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند [[قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت های بدهکاران|قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱]] برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده ۹۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی|ماده ۹۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
* [[حقوق]] | |||
* [[مؤسسات دولتی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی )]] | |||
[[رده:توقیف اموال]] | |||
[[رده:نظریه 1]] |
ویرایش