۱٬۵۳۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1691|شماره پرونده=99-58-1691 ع|تاریخ نظریه=1400/01/22}} '''استعلام''': آیا ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را نسخ کرده است؟ == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضا...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (+رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی); +رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق اداری); +رده:نسخ قانون; +رده:نظریه 1 using HotCat) |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1691|شماره پرونده=99-58-1691 ع|تاریخ نظریه=1400/01/22}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1691|شماره پرونده=99-58-1691 ع|تاریخ نظریه=1400/01/22|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[نسخ قانون]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور''': [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]]، مغایرتی با [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن]] ندارد. لذا تبصره مذکور، [[نسخ]] نشده و همچنان واجد اعتبار قانونی است. | ||
== استعلام == | |||
آیا ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را نسخ کرده است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات | به موجب [[ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی]]، کلیه قوانین عام و خاص مغایر بجز [[قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶]] از تاریخ [[لازم الاجرا|لازم الاجرا شدن]] قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می شوند. لذا صرف نظر از این که در تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، عبارت از نظر این [[قانون]] ذکر شده است، با توجه به تکمیل ماده ۴ قانون مزبور با ماده ۴ مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، مغایرتی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن ندارد. لذا تبصره مذکور، نسخ نشده و همچنان واجد اعتبار قانونی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]] | |||
* [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[نسخ]] | |||
* [[نسخ قانون]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق اداری)]] | |||
[[رده:نسخ قانون]] | |||
[[رده:نظریه 1]] |
ویرایش