۱۰۱٬۸۷۴
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/607|شماره پرونده=98-62/1-607|تاریخ نظریه=1398/06/03}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۶۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': نظر به این که جاده ارتباطی موضوع استعلام به عنوان معبر عمومی اصلی در حوزه و محدوده خدماتی ش...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/607|شماره پرونده=98-62/1-607|تاریخ نظریه=1398/06/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/607|شماره پرونده=98-62/1-607 ح|تاریخ نظریه=1398/06/03}} | ||
'''نظریه | '''استعلام''': برخی از شهرها در نقاط مختلف کشور در طرفین محورهای ترانزیت ایجاد گردیده اند و عمدتا این جادها ضمن اینکه بعنوان معبر عمومی اصلی شناخته می شوند در داخل حوزه و محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفته اند و اما با عنایت به تردد ماشین الات سنگین و محموله های ترانزیتی از این محورها که بعضا باعث تخریب بستر و ابنیه راه و در مواردی نیاز به اصلاح تعریض پلهای قدیمی نصب گاردیل - اجرای روکش و لکه گیری آسفالت و ... دارند و البته در مواردی بدلیل عدم اجرای به موقع موارد مذکور موجبات تصادفات و خساراتی برای خودروهای عبوری گردیده که بعضا نیازمند جبران خسارات مالی سنگین می باشد لطفا ضمن تدقیق و تفکیک حوزه وظایف ادارات عنایت فرموده و ارائه طریق فرمائید متولی امور فوق الذکر کدام اداره - راهداری - راه و شهرسازی - شهرداری بوده و با حقوقی ناشی از قصور در آن به عهده کدام نهاد یا ارگان خواهد بود؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
نظر به این که جاده ارتباطی موضوع استعلام به عنوان معبر عمومی اصلی در حوزه و محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفته است، مستند به بند یک و بخش نخست بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری متولی تمام امور این گونه جاده ها است و هرگونه قصور یا تقصیر در انجام تکالیف مقرر قانونی، مسؤولیت این نهاد را در پی خواهد داشت. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] |